شريط الأخبار
رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وزير الدفاع الاتحادي ورئيس أركان الدفاع الألمانيين رئيس الوزراء الفرنسي: التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية "لن يتوقف" الرواشدة يفتتح معرض الأعمال الفنية والنحتية في دير علا هدف على طريقة "الكابتن ماجد" في كأس أمير قطر روسيا تحتل صدارة موردي الخيار إلى بولندا تقرير أمريكي عن اختفاء "مفاجىء" لملياردير مثير للجدل عن الإعلام وحسابات ترامب منذ أكثر من شهر بطل أولمبي يعتزل بسبب فضيحة التلاعب بملابسه بغداد ترفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين من النفط الأردن يؤكد وقوفه بشكل مطلق لجانب سوريا بمواجهة العدوان الإسرائيلي مدفيديف يعلق على مقطع فيديو "منديل ماكرون": أوكرانيا بحاجة إلى سلام وليس اتفاق مناديل بـ"كلمتين".. العراقي مهند علي يثير الجدل حول انتقاله إلى الزمالك توافق أردني سوري على توحيد الرسوم.. و11 رحلة جوية إلى دمشق أسبوعيا غضب أوروبي.. تحركات فعلية ضد إسرائيل لوقف الحرب على غزة بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وتستدعي سفيرتها السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس السوري الشرع العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وثقافية وأكاديمية وزير الخارجية ونظيره السوري يوقعان اتفاقية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى الملك يزور عددا من المصانع في مدينة الموقر الصناعية الشيباني: نقطة تاريخية في مستقبل العلاقة بين الأردن وسوريا

مجلس الوزراء يعفي موظفين من مبالغ مستحقّة عليهم نتيجة الجمع بين راتبين أو العمل خارج أوقات الدوام

مجلس الوزراء يعفي موظفين من مبالغ مستحقّة عليهم نتيجة الجمع بين راتبين أو العمل خارج أوقات الدوام
القلعة نيوز :قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إعفاء الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين، أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 90 بالمائة من باقي المبالغ المستحقة بذمتهم. واشترط القرار القيام بتسديد الجزء المتبقي (10 بالمائة) لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى حتى يوم 31/12/2020. وأكد مجلس الوزراء ضرورة حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والتعميم على الوزارات والدوائر الحكومية للتأكيد على موظفيها بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة في حال الجمع بين راتبين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر بتاريخ 15 / 5 / 2019إعفاء عمال الوطن فقط الذين عملوا خارج أوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق مما نسبته 90 بالمائة من المبالغ المترتبة عليهم ليأتي قرار مجلس الوزراء اليوم بشمول جميع الموظفين بالقرار. على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2019م. ويأتي النظام لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين لما يتطلبه الأمر من تعزيز استقلال القضاة التي تفترق أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة نظراً لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية ومهامها ومتطلبات استقلالها. كما يعمل النظام على معالجة أوجه القصور والاختلالات القائمة في نظام الخدمة المدنية النافذ بما ينعكس إيجاباً على تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2019. ويأتي النظام بهدف تنظيم عملية انتساب المنشآت الفندقية والسياحية لجمعية الفنادق الأردنية وعدم السماح لأي منها بممارسة المهنة إلا بعد الانتساب للجمعية.
كما يهدف النظام الى إعادة تنظيم تمثيل المنشآت الفندقية والسياحية في مجلس إدارة الجمعية وأسس انتخاب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى تحديد الرسوم التي تستوفيها الجمعية من العضو.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2019.
ويأتي النظام لغايات إعادة تنظيم تصنيف مكاتب وشركات السفر إلى فئات، واستحداث فئة للمكاتب التي تختص بتنظيم وبيع برامج رحلات الحج والعمرة، وتنظيم رحلات سياحة المغامرات. ويعمل النظام على تحديد شروط ترخيص المكاتب ومعاملة المكاتب التي يكون مالكها أو الشريك فيها غير أردني معاملة المكاتب الأردنية، فيما يتعلق برأس المال والكفالات المالية، فضلاً عن اعتماد الوسائل الإلكترونية لتجديد الترخيص ودفع الرسوم. كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطريين لسنة 2019م. ويهدف النظام المعدّل إلى تمكين الورثة الشرعيين، أو الورثة الذين تم تحديدهم من المشترك في صندوق التقاعد والإعانات خلال حياته من الاستفادة من تأمين الإعانات المنصوص عليها في النظام، من خلال منح ورثته فترة سماح مدتها ثلاثة شهور من تاريخ وفاته لتسديد المبلغ المطلوب منه، وذلك للمحافظة على حقوقهم في الصندوق، شريطة أن يكون المشترك مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق في السنة المالية السابقة لوفاته.