القلعة نيوز : ونحن نودع العام 2019 نتوقف عند بعض انجازات الصناعة المصرفية الإسلامية ونقول بكل فخر بأنها خلال خمسة عقود من الزمن استطاعت ان تختصر المسافة الزمنية بينها وبين النظام المصرفي التقليدي الذي يمتد تاريخه لاكثر من خمسة قرون ، فهاهيا مصارفنا الإسلامية تتواجد اليوم في اكثر من 60 بلد في العالم ولها مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي و مكانة مهمة في الاسواق المالية العالمية لما تتمتع به من قدرة آمنة على استقطاب المدخرات ثم توجيهها الى استثمارات حقيقية تصب في مشارع تنموية في بلدانها اضافة الى تنوع ادواتها التمويلية الشمولية ،هذا اذا علمنا بوجود اكثر من 2000 مؤسسة مالية إسلامية ، فيها مصارف إسلامية، ونوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، وشركات التكافل ، ومؤسسات مالية إسلامية أخرى، مثل شركات التمويل والاستثمار وما الى ذلك, فاليوم نستقبل العام 2020 بمجموع اصول لهذه المؤسسات المالية الإسلامية والمشاركة في الصناعة المصرفية الإسلامية , تقدر بي حوالي 3.5 ترليون دولار من المقدر لها ان تصل 4 ترليون دولار خلال العام 2020 , مما يؤكد لنا ان قطاع الصناعة المصرقية الإسلامية أثبت االقدرة والكفاءة العاليتين في مواجهة التحديات التي واجهها قطاع المصرفية التقليدية في العالم، خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص، وبدأ العديد من دول العالم يسعى للاقتراب من هذا القطاع والاستفادة منه كأداة للحصول على السيولة لمعالجة الاختلالات المالية التي شهدتها اقتصاداتها بسبب انهيار العديد من كبرى البنوك والمؤسسات المالية لديها.
لهذا تبرز لنا مهمة جادة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية تتمثل في نوعية وجودة إدارة الأصول التي تحوز عليها على اعتبار ان إدارة الأصول تعتبروسيلة مثلى لتبني استراتيجية نمو وتتطور تمكن مصارفنا الإسلامية من الابتكار لمنتجات مالية جديدة تلائم حاجة السوق المصرفي المحلي والعالمي وتلبي حاجة عملائها وفق وأحكام الشريعة الإسلامية , لذا فاننا نؤكد على أهم شيء في إدارة الأصول المالية هو الشفافية مع المستثمرين والعملاء ووضوح في الأدوات الاستثمارية المتوفرة لديها وكيفية استخدامها، ثم المخاطر التي قد تواجه الاستثمار المتجه إليه المصرف أي طرق توظيف الأموال لكسب ثقتهم وتحقيق نتائج أفضل، كونهم شركاء في المال والاستثمار والمخاطر، وهذا يتطلب جهات رقابية كفؤة متمثلة بما يلي:
- دور رقابي للمصرف المركزي بما يتلاءم وفلسفة هذه المصارف ولا يتقاطع كذلك مع احتياجات السياسة النقدية للبلد.
- رقابة شرعية متابعة لجميع عمليات الاستثمار ووسائل التصرف بالأصول التي في حوزة المصرف.
- رقابة داخلية متمثلة في بناء جهاز إداري سليم ونظام محاسبي دقيق يتفق مع المعايير الدولية.
تدريب وتطوير الكوادر العاملة لديه خاصة في مجال الاستثمار حتى تتعرف على أحوال الأسواق المالية وكفاءة استخدام الأدوات المالية الخاصة بالاستثمار ثم مراجعة أدائها بشكل دوري لتطويره.
لهذا وحتى نتوصل إلى إدارة كفؤة للأصول في المصارف الإسلامية، نقترح ما يلي :
- إيجاد فرص استثمارية مناسبة للفوائض المالية لديها.
- المحافظة على حالة التوازن بين الحاجة للسحوبات النقدية واستثمار الفائض منها.
- التوظيف الأمثل للسيولة لتحقيق عائد أفضل لأصحاب الأموال المودعة لغرض الاستثمار وكذلك المساهمين.
- تأكيد دور المصرف الإسلامي كوسيط مالي بين صاحب رأس المال والمستثمر، وذلك من خلال تنويع أدوات جمع المدخرات ثم إعادة توظيفها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- الابتعاد عن الأصول التي لا تعود بالفائدة على المجتمع ولا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أمام جميع المكاسب التي حققها قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية محليا وعالميا، نتوجه إلى جميع الباحثين والمنظرين له إلى عدم التوقف إلى ما توصلت اليه هذه الصناعة ، بل مطالبون كذلك بالتصدي للمشككين بمصداقيتها، وذلك بالمنطق والواقعية وإثبات الذات،
- باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي