شريط الأخبار
البدادوة: قطاع الطيران داعم رئيسي للاقتصاد ورافعة استراتيجية لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه تعليمات جديدة لضبط تعيينات "شراء الخدمات" في الحكومة الأردن خلال مؤتمر "التعاون الاسلامي": الضفة الغربية تشهد حرباً ثانية كوينتوس سيماكوس ... سباح يكشف فحوى حديثه مع زميله الروسي قبل اختفائه في السباق القاري بمضيق البوسفور رئيس الوزراء العراقي يرفض زيادة الضرائب المثبطة للاستثمار ‌‏ ترامب يصف الوضع في كوريا الجنوبية بأنه "تطهير أو ثورة" فريق برشلونة يعثر على "ميسي جديد" مكتب رئيس وزراء هنغاريا: سلوك كييف لا يتوافق مع وضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي لاعب ليفربول ماك أليستر يوجه رسالة من كلمتين باللغة العربية قبل مباراته أمام نيوكاسل ماذا فعل المواطن العربي أحكامه خلال الثلاثين سنة حتى يعامل هذه المعاملة ؟؟؟ معضلة سبينوزا واليهود: بين الخرافة الدينية والعقل النقدي الهميسات يسأل وزير الصحة حول أطباء غير مرخصين وضغوطات على النواب مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة "برعاية الرواشدة "... فعاليات مهرجان مسرح الرحالة تنطلق غدًا الثلاثاء مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية بعد إعجابه بالعراقية مريم غريبة.. 4 فنانات عربيات في قصص مثيرة مع رونالدو 32 درجة في عمان.. انخفاض درجات الحرارة اليوم

مع تفاقم أزمة السيولة .. إجراءات مشددة للبنوك اللبنانية

مع تفاقم أزمة السيولة .. إجراءات مشددة للبنوك اللبنانية

القلعة نيوز :

بيروت- يسعى المصرف المركزي في لبنان إلى تنظيم "إجراءات" مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم انهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد، وفق ما أفاد مصدران مصرفيان.

وفي مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوزير المالية في التاسع من الشهر الحالي، وأكدها المصدران، قال إنه "يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو بين المودعين والعملاء جميعاً".

وطلب منه "السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة" بذلك.

وفي وقت لاحق، أكد سلامة أن "تدخل المصرف المركزي بموافقة الدولة سيوفر الغطاء القانوني لهذه التدابير. المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية تسعى لتنسيق العلاقة بين العملاء وبنوكهم".

وأضاف "لا ينوي البنك المركزي استخدام التفويض الذي قد تمنحه السلطة السياسية لإدخال تدابير جديدة".

وتابع سلامة "ستواصل البنوك العمل وفقا للنموذج الحالي بسبب الأزمة لكن البنك المركزي سيضمن معاملة جميع العملاء على قدم المساواة. وستواصل البنوك المدفوعات النقدية لعملائها حسب ما يتوفر لديها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية".

ولم يصدر أي رد من وزارة المالية حتى الآن.

ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف قيوداً على العمليات النقدية وسحب الأموال. وحاليا، بالكاد يتمكن زبائن غالبية المصارف من سحب مبالغ محدودة لا يصل سقفها إلى ألف دولار شهرياً. وكانت قبل مدة قصيرة، فرضت قيوداً أيضاً على سحب الليرة اللبنانية.

وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال داخلياً، تمنع المصارف التحويلات إلى الخارج. ولا يمكن للبناني المقيم في الخارج ويملك حسابات مصرفية في بلده الأم سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة.

وأوضح المحامي علي عباس، الناشط في الحراك الشعبي، لفرانس برس أن "القيود المصرفية الحالية أمر واقع لا تستند إلى أي نص قانوني"، مشيراً إلى دعاوى عدةّ تقدم بها مودعين ضد المصارف لإلزامها تسليم ودائعها.

وقال مدير الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل إن "المصرف المركزي يسعى إلى تعبئة الفراغ الناتج عن غياب إجراءات تشريعية وتنفيذية، وليس فرض إجراءات جديدة".

وأوضح مصدر مصرفي لفرانس برس أن "الهدف (...) هو وضع معايير وتوجيهات عامة للعمليات المصرفية على أن تفرض على كافة المصارف"، مشيراً إلى أن من شأن ذلك منح ضوابط على رأس المال رسميا.

وتحولت المصارف خلال الأسابيع الماضية إلى مكان للصراخ والدموع ولإشكالات وصلت إلى حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى خمسين في المئة.

وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محدداً رسمياً بـ1507 ليرات لبنانية، فإن السعر تخطى في السوق الموازية الـ2400.

وبموازاة ذلك، تشهد البلاد منذ أكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالاً مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. سكاي نيوز