القلعة نيوز : فلسطين المحتلة – صعدت شرطة الاحتلال من سياسة الإبعاد لكافة الفلسطينيين ممن يرابطون في المسجد الأقصى ويشدون الرحال إليه بشكل مستمر. وكان من ضمن المبعدين عن المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري شخصيات دينية ووطنية ومرابطون وشبان وأطفال ونساء لمدد تراوحت ما بين خمسة أيام وحتى ستة شهور.
ويتم إبعاد الفلسطينيين في محاولة لتفريغ المسجد الأقصى من المصلين وإفساح المجال لاقتحام أكبر عدد من المستوطنين اليهود. وتتهم شرطة الاحتلال المبعدين بأنهم يعرقلون عملها أو يتواجدون في "باب الرحمة" (المنطقة الشرقية التي يقوم المستوطنون بالصلاة العلنية فيها) أو يعرقلون زيارات المستوطنين.
وقضت شرطة الاحتلال بإبعاد فلسطيني عن المسجد الأقصى المبارك في القدس لأسبوع. وكانت شرطة الاحتلال قد استدعت فواز اغبارية من الداخل الفلسطيني المحتل للتحقيق معه أمس الأول، حيث تسلم قرارا يقضي بإبعاده عن الأقصى لأسبوع. كما أمرته بالحضور مجددا بعد انتهاء فترة الإبعاد للنظر في تجديد القرار "إداريا" أي لعدة شهور.
واقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح أمس الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس. واقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى بشكل متتالٍ من جهة باب المغاربة، وقامت بجولات في باحاته وأدت طقوسها وصلواتها قرب باب الرحمة.
وعملت شرطة الاحتلال على حماية المُقتحمين من باب المغاربة وحتى باب السلسلة.
في موضوع آخر، شرعت إدارة سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي بمخطط يهدف إلى عزل الأشبال عن الأسرى الكبار وحجزهم بشكل منفرد بأقسام خاص بهم دون وجود أي ممثلين عن الأطفال الأسرى مثلما كان متبعا. يشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 200 طفل موزعين على سجون "عوفر، ومجيدو، والدامون".
وقال نادي الأسير، في بيان له، إن الاحتلال يتجه إلى إصدار قرار يمنع وجود ممثلين للأطفال الأسرى، وهذا ما جرى فعليا مع الأطفال الأسرى المنقولين إلى "الدامون" كبداية لتنفيذ. ووفقا لنادي الأسير، فإن جزءا من هذا القرار قائم على سياسة التصنيف، وذلك بين السجون الواقعة في الداخل أو الضفة الغربية المحتلة، بحيث يمنع وجود ممثلين للأطفال في "الدامون" ومجيدو"، ويستثنى سجن "عوفر" لكونه يقع ضمن الأراضي المحتلة عام 1967.
وقررت إدارة سجن "الدامون"، إعادة الأسرى: موسى حامد، ومحمد دلاش، وصلاح رياحي، حيث جرى نقلهم من سجني "عوفر، ومجيدو" بعد اتفاق مبدئي لحل القضية والإشراف على الأطفال المنقولين، إلا أن ما جرى فعليا أن إدارة السجن سمحت لهم بالدخول للقسم لساعات عدّة، ثم أعلنت عن وجود قرار يمنع وجود ممثلين للأطفال، وعلى ذلك أعادتهم إلى السجون التي نُقلوا منها.
وأكد نادي الأسير أن ما يتعرض له الأطفال الأسرى هو مخطط بدأت إدارة سجون الاحتلال تنفيذه فعلياً منذ أن نقلت الأسرى الأطفال المقدسيين إلى "الدامون" العام الماضي، وفي حينه واجه ممثلوهم معركة مع الإدارة للسماح لهم أن يكونوا معهم داخل القسم للإشراف عليهم، وتنظيم حياتهم، كما كان قائما.
وتفتح إدارة السجون مخططها لاستكمال تنفيذه، وذلك بمنع تمثيل الأطفال الأسرى، في مخطط واضح لاستهداف مصيرهم من جديد، والاستفراد بهم، وسلب أحد أهم منجزات الأسرى في قضية الأطفال الأسرى، علما أن قضية التمثيل كانت دائما محل مواجهة مع إدارة السجون، سواء مع الأسرى الكبار والأطفال، والآن تعود لتبدأ مع الأطفال الأسرى كمرحلة أولى.
أخيرا، حثت مسؤولة أممية رفيعة المستوي إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء ذلك علي لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ونائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ "أورسولا مولر" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
واستعرضت المسؤولة الأممية في إفادتها خلال الجلسة نتائج زيارة استغرقت 6 أيام وانتهت الإثنين لكل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وقالت مولر لأعضاء المجلس إن إيجاد حل للقضية الفلسطينية ليس عملا إنسانيا ولا إنمائيا، ولكنه يكمن في الخطاب السياسي والاتفاق.
وشددت على ضرورة حث جميع الأطراف على استدعاء الإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام دائم، يسفر عن دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب.
وتابعت "اليوم تكافح الأسر الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي غزة، من أجل العيش بكرامة عبر أراض مجزأة، حيث تبلغ نسبة البطالة في غزة 45 %، وتبلغ البطالة بين الشباب أكثر من 60 % ويعيش حوالي 46 % من السكان تحت خط الفقر البالغ 5.50 دولارات أمريكية.
وزادت "واحد من كل اثنين من الفلسطينيين - حوالي 2.4 مليون شخص - يحتاج إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وبسبب الاحتلال والحصار المفروض على غزة ودورات العنف المتكررة ، تتزايد الحاجات الإنسانية في ظل القيود المفروضة على تنقل المدنيين، وعمليات الهدم وتدمير الممتلكات الفلسطينية، والاستخدام المفرط للقوة، والتشريد القسري". (وكالات)