القلعة نيوز-أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة "أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 26 يناير - 6 فبراير 2020.
تلعب مالية الحكومة والسياسة المالية دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنموّ طويل الأجل القابل للاستمرار بشكل عام، وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية ورفع كفاءتها وعدالتها وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق حيز مالي يتيح للدول العربية تفعيل حزمة الاصلاحات الهيكلية على مستوى المالية العامة ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الشامل.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
( حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة حول"أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
تلعب مالية الحكومة والسياسة المالية دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنموّ طويل الأجل القابل للاستمرار بشكل عام، وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها. في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية ورفع كفاءتها وعدالتها وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق حيز مالي يتيح للدول العربية تفعيل حزمة الاصلاحات الهيكلية على مستوى المالية العامة ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الشامل.
حضرات الأخوات والأخوة
إن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام. وهذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته ورفع كفاءته وعدالته. كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية، هذا علاوة على الحاجة الملحّة لمعلومات عالية الجودة وذات مستوى عال من الشفافية والمسؤولية.
لتحقيق هذه الاهداف لا بد من وضع إطار عام للسياسة المالية بحيث يتضمن الأساليب والأدوات التي يجب أن تستخدمها الحكومات من أجل ضمان قابلية استمرارية السياسة المالية للاستدامة، ومن عدم زيادة في أعباء الدين العام هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
·نطاق تغطية وشمولية الإحصاءات المالية.
·احتساب وتقييم موقف المالية العامة.
·أهمية الاطار العام للسياسة المالية ومزايا إرساء قواعد ومجالس المالية العامة.
·الشفافية والافصاح وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية.
·الاطار العام للسياسة المالية في الدول الغنية نسبياً في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع.
·إدارة المخاطر المالية والافصاح عنها.
حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
في النهاية، أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الاقامة في مدينة أبوظبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
