اطلقت مجموعة البنك الدولي، بالشراكة مع هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا، مرحلة جديدة موسعة من برنامج استشاري يساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، وإيجاد فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال البنك: إن البرنامج الذي يستمر خمس سنوات يهدف إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الأردن والجزائر ومصر والعراق ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، وان البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ينفذان هذا البرنامج من خلال تقديم مجموعة من المشروعات الاستشارية والمبادرات التي تركز على بلدان بعينها.

وتعد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العماد الرئيس لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمثل ما يقرب 90 بالمئة من الشركات الخاصة، وتلعب دورًا محوريًا في اقتصاد يتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية وموائم لفرص العمل.

وبين البنك ان صعوبة الحصول على التمويل تحد من قدرات هذه الشركات على النمو، ونتيجة لذلك، فإن نسبة استخدام القروض المصرفية بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنطقة هي من أدنى النسب في العالم.

واشار إلى ان البنك يستخدم البرنامج نهجًا شاملًا في تحسين قدرة هذه الشركات عن طريق تعزيز البيئة المواتية، وتنمية البنية التحتية للأسواق المالية، وبناء القدرات الفنية والتمويلية للوسطاء الماليين، ويركز بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.

واوضحت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات سيلا بازارباسوغلو، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القوي قادر على أن يهيء فرص عمل، وفرصا اقتصادية للمرأة، ويساعد على الابتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج.

وكان البنك الدولي قد اطلق المرحلة الأولى من البرنامج بين 2012 و2018 في إطار برنامج المساعدة الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وساهمت المرحلة الأولى من المبادرة في تنفيذ 80 مشروعا في كل من الأردن المغرب وتونس ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة وليبيا ولبنان.