شريط الأخبار
*حرب الإدراك في البيئة الأمنية الأردنية: بناء الثقة وتعزيز قوة الدولة* المصري: لا نريد مجالس محافظات مقيّدة.. والانتخاب المباشر يجب أن يترجم إلى مواقف داخل قبة البرلمان بدء تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء) جعجعةٌ بلا طحن! الخوالدة: يقال إنجاز بحري لافت في العقبة: صيادون يصطادون سمكة "فرس غزير" تزن 200 كيلوغرام بدء التسجيل في دورة الحكام المستجدين الملكية الأردنية: خلل فني أخّر رحلة إسطنبول-عمان 6 ساعات و40 دقيقة "إنتاج" تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها وتطلق "The REACH Forum" في العقبة أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين أكسيوس: قناة سرية بين ترامب وقائد الحرس الثوري الإيراني لدفع المفاوضات وفد نيابي يختتم زيارة رسميّة إلى بيروت الزبن يتراجع عن هجومه: "رئيس الحكومة والفريق الوزاري محل تقدير" القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل النائب حسين العموش: اللامركزية في الأردن تمثل أغنية فيروز "تعا ولا تجي" االشيخ رياض أبو عبدون: الإصلاح الحقيقي يقوم على العدل والمساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. النائب عقل: "لا أريد لمجلس النواب أن يكون الحلقة الأضعف" .. والقاضي يرد:" لا تنعت مجلسنا بالضعف طهبوب: احترام اللامركزية وصون الإرادة الشعبية أساس نجاح تشريعات الإدارة المحلية "أبو هنية" يطالب بقانون بلديات مستقر ويحذر من تعيين مجالس المحافظات

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة "تشي تشي"

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة تشي تشي
القلعة نيوز-

قررت محكمة بداية غرب عمان الزام مشتكى عليه بدفع مبلغ سبعة ملايين وثمانين الف دينار للمشتكي احمد الاسدي صاحب العلامة التجارية "تشي تشي" وتضمينه ايضا الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة.

وكان المشتكي الاسدي تقدم بدعوى لمطالبة المشتكى عليه بدفع مبلغ 7 ملايين و80 ألف دينار أردني له بناء على إقرار الاخير بانشغال ذمته بالمبلغ وتعهده بالسداد بموجب سند إقرار خطي يحمل توقيعه.

وأكدت المحكمة في قرارها أن إنكار المدعي عليه للتوقيع الوارد على السند بزعم انه لم يكن متواجدا في البلاد غير صحيح وقالت إنه بعودتها الى مشروحات دائرة الاقامة والحدود فإن الثابت لها أنه كان متواجدا داخل المملكة وقت تحرير السند ليغادر من ثم إلى تركيا وأن مغادرته لا تعني عدم وجوده وقت تحرير السند داخل المملكة.

واضاف القرار أنه لا يشترط لتحرير السند في الأردن اصلا إلا أن عدم وجوده في المملكة غير صحيح وإن كان على وشك المغادرة في ذلك اليوم.

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أنه لا يشترط لثبوت المديونية تثبيت سند الاقرار في المملكة.

وأكدت أن السند وفق تقرير الخبراء يعود للمدعي عليه، ولم يتعرض للقص او اللصق بالطرق الالكترونية وأن المحكمة تأخذ به وتلزم المدعى عليه بما جاء بمحتواه لثبوت المديونية وانشغال الذمة بالمبلغ المدعى به.