شريط الأخبار
الخارجية: عودة 10 أردنيين أُصيبوا بحادث سير مصر بصراحه الشعب الاردني مش ناقصه بكفيه الي فيه . الوزير الرواشدة لموظفي وزارة الثقافة: يحق لي أن أفخر بكم قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للسَّادس من أيلول 2026م بالفيديو ..شركة زين الأردن ترعى لقاءً وديًا للرماية بين منتخبي الأردن وسوريا إيران ستقيم "منطقة محظورة" قرب مضيق هرمز في الأيام المقبلة الأردن ومصر يبحثان تحضيرات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري نتنياهو: مصممون على إسقاط النظام الإيراني ونهايته قريبة زامير: إسرائيل تمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على جميع الجبهات أين الحل ... البحث الجنائي يحذر من الاتجار بالبشر طهبوب توجه إلى رئيس الوزراء 114 سؤالًا الأردن يعزي مصر بضحايا انقلاب حافلة معتمرين قرب مكة المكرمة بدء طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027 الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027 «Kids Haretna».. أغاني أطفال عربية بروح جديدة الحكومة تمدّد إعفاء أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب 6 أشهر مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة "تشي تشي"

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة تشي تشي
القلعة نيوز-

قررت محكمة بداية غرب عمان الزام مشتكى عليه بدفع مبلغ سبعة ملايين وثمانين الف دينار للمشتكي احمد الاسدي صاحب العلامة التجارية "تشي تشي" وتضمينه ايضا الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة.

وكان المشتكي الاسدي تقدم بدعوى لمطالبة المشتكى عليه بدفع مبلغ 7 ملايين و80 ألف دينار أردني له بناء على إقرار الاخير بانشغال ذمته بالمبلغ وتعهده بالسداد بموجب سند إقرار خطي يحمل توقيعه.

وأكدت المحكمة في قرارها أن إنكار المدعي عليه للتوقيع الوارد على السند بزعم انه لم يكن متواجدا في البلاد غير صحيح وقالت إنه بعودتها الى مشروحات دائرة الاقامة والحدود فإن الثابت لها أنه كان متواجدا داخل المملكة وقت تحرير السند ليغادر من ثم إلى تركيا وأن مغادرته لا تعني عدم وجوده وقت تحرير السند داخل المملكة.

واضاف القرار أنه لا يشترط لتحرير السند في الأردن اصلا إلا أن عدم وجوده في المملكة غير صحيح وإن كان على وشك المغادرة في ذلك اليوم.

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أنه لا يشترط لثبوت المديونية تثبيت سند الاقرار في المملكة.

وأكدت أن السند وفق تقرير الخبراء يعود للمدعي عليه، ولم يتعرض للقص او اللصق بالطرق الالكترونية وأن المحكمة تأخذ به وتلزم المدعى عليه بما جاء بمحتواه لثبوت المديونية وانشغال الذمة بالمبلغ المدعى به.