شريط الأخبار
الملك يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمير الحسن بن طلال يرعى اختتام أعمال مؤتمر "مؤرخو القدس (2)" الرواشدة يترأس اجتماع مجلس صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية وزير الثقافة يستقبل السفير التركي في عمان وزير الثقافة يُشيد بجهود رئيسة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير الحنيطي يفتتح الاستديو التلفزيوني العسكري في الذكرى الستين لتأسيس مديرية الإعلام العسكري الأردن يوقف تشغيل رحلاته الجوية إلى مطار معيتيقة في طرابلس ترامب من قطر: الولايات المتحدة تريد أن تأخذ غزة وتحولها إلى منطقة حرية العين العرموطي تشيد بالمستوى المتقدّم الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام جسر الملك حسين بوابة أمل وبهجة للغزيين نحو الشفاء الأردن يشارك في منتدى قازان 2025 وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرّضون لأبشع حروب الإبادة في التاريخ اللواء المعايطة يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية البحريني: قمة البحرين حملت رسائل للسلام والتضامن العربي ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة وفد إعلامي ألماني يزور مدينة البترا ويطلع على مقوماتها السياحية

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة "تشي تشي"

بداية عمان تلزم مشتكى عليه بدفع 7 ملايين و80 الفا لمالك علامة تشي تشي
القلعة نيوز-

قررت محكمة بداية غرب عمان الزام مشتكى عليه بدفع مبلغ سبعة ملايين وثمانين الف دينار للمشتكي احمد الاسدي صاحب العلامة التجارية "تشي تشي" وتضمينه ايضا الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة.

وكان المشتكي الاسدي تقدم بدعوى لمطالبة المشتكى عليه بدفع مبلغ 7 ملايين و80 ألف دينار أردني له بناء على إقرار الاخير بانشغال ذمته بالمبلغ وتعهده بالسداد بموجب سند إقرار خطي يحمل توقيعه.

وأكدت المحكمة في قرارها أن إنكار المدعي عليه للتوقيع الوارد على السند بزعم انه لم يكن متواجدا في البلاد غير صحيح وقالت إنه بعودتها الى مشروحات دائرة الاقامة والحدود فإن الثابت لها أنه كان متواجدا داخل المملكة وقت تحرير السند ليغادر من ثم إلى تركيا وأن مغادرته لا تعني عدم وجوده وقت تحرير السند داخل المملكة.

واضاف القرار أنه لا يشترط لتحرير السند في الأردن اصلا إلا أن عدم وجوده في المملكة غير صحيح وإن كان على وشك المغادرة في ذلك اليوم.

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أنه لا يشترط لثبوت المديونية تثبيت سند الاقرار في المملكة.

وأكدت أن السند وفق تقرير الخبراء يعود للمدعي عليه، ولم يتعرض للقص او اللصق بالطرق الالكترونية وأن المحكمة تأخذ به وتلزم المدعى عليه بما جاء بمحتواه لثبوت المديونية وانشغال الذمة بالمبلغ المدعى به.