شريط الأخبار
الأمير تميم يشارك في عرضة هل قطر احتفالا بـ "اليوم الوطني للدولة" أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بوتين: لم نبدأ أي حرب بل فرضت علينا واستعدنا سيادتنا أبو الغيط : لن يتم تهجير الفلسطينيين من أرضهم و الدبلوماسية الأردنية نشطة للغاية نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر العدوان يوجه ببث مباراة النشامى في جميع المراكز الشبابية النشامى يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب الرواشدة يُعلن موعد انطلاق منصة "تراثي" إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية "الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا الأرصاد الجوية تحذّر: انجماد ودرجات الحرارة دون الصفر الليلة الصناعة والتجارة: أخذنا بمجمل التوصيات للتعامل مع مدافىء الغاز الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار

الخوالدة: تقارير أداء الحكومات

الخوالدة: تقارير أداء الحكومات

القلعة نيوز : قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

أرى أن يتضمن البيان الوزاري الذي تتقدم به الحكومة لنيل الثقة على أساسه من مجلس النواب أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي وبمستويات مستهدفة سنوية محددة مسبقا..

وأقترح أن يتضمن هذا البيان الوزاري عددا من المؤشرات الدولية يتم تحديدها بعناية فائقة وبما ينسجم مع المهام الأساسية للحكومة..

وأن تقدم الحكومة لجلالة الملك ولمجلسي النواب والأعيان بل وتنشر لاطلاع الكافة تقارير أداء دورية (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية) تتضمن مقارنة بين النتائج الفعلية لهذه المؤشرات مقارنة بالمستويات المستهدفة وبالنتائج الفعلية لعدة سنوات سابقة..

وبالتالي تكون هذه المؤشرات محددة بشكل مسبق (غير انتقائي) وفيها مقارنات مع المستهدفات ومع السنوات السابقة (عدة سنوات وليس سنة واحدة) وتعرض نتائج جميع هذه المؤشرات سواء أكانت إيجابية أو سلبية لغايات تحليلها وتطويرها.. وبعيدا عن الانتقاء أو الإخفاء..

وهذا يشكل مرجعية موضوعية يعتد بها للحكم على مدى فعالية السياسات الحكومية.. كما يمثل أداة للحكم على مستوى الأداء الحكومي.