شريط الأخبار
الحنيطي يستقبل السفير الفرنسي في عمّان وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي القويرة والجفر المومني يلتقي سفيرة مملكة هولندا الجديدة في الأردن الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وزيرة التنمية تشارك في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل عمّان تحتضن اجتماعات التعاون بين الأردن وسوريا ولبنان لمناقشة مشاريع الكهرباء والغاز اقتصاديون : تقدم الأردن بمؤشر المعرفة العالمي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 6 وزراء يبحثون تطوير جسر الملك حسين / تفاصيل الرواشدة يرعى احتفالًا بيوم الطفل العالمي أقيم المركز الثقافي الملكي (صور) ترامب يقول إنه سيلتقي الجمعة مع عُمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش في ريف الرقة كالاس: وقف إطلاق النار "الهش" في غزة أولوية أوروبية عاجلة أوروبا تدرب 3000 شرطي لنشرهم في غزة اجتماع أردني سوري لبناني في عمّان لبحث الربط الكهربائي وخط الغاز العربي تدشين مشروع الأمن الغذائي بتوزيع 500 طن تمور في مختلف المحافظات قانونية الأعيان تقر "مُعدل خدمة العلم" وزير الصحة: جراحة السمنة ركيزة للسياحة العلاجية وملتزمون بتعزيز مكانة الأردن إقليميا الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرق خانيونس

الخوالدة: تقارير أداء الحكومات

الخوالدة: تقارير أداء الحكومات

القلعة نيوز : قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

أرى أن يتضمن البيان الوزاري الذي تتقدم به الحكومة لنيل الثقة على أساسه من مجلس النواب أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي وبمستويات مستهدفة سنوية محددة مسبقا..

وأقترح أن يتضمن هذا البيان الوزاري عددا من المؤشرات الدولية يتم تحديدها بعناية فائقة وبما ينسجم مع المهام الأساسية للحكومة..

وأن تقدم الحكومة لجلالة الملك ولمجلسي النواب والأعيان بل وتنشر لاطلاع الكافة تقارير أداء دورية (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية) تتضمن مقارنة بين النتائج الفعلية لهذه المؤشرات مقارنة بالمستويات المستهدفة وبالنتائج الفعلية لعدة سنوات سابقة..

وبالتالي تكون هذه المؤشرات محددة بشكل مسبق (غير انتقائي) وفيها مقارنات مع المستهدفات ومع السنوات السابقة (عدة سنوات وليس سنة واحدة) وتعرض نتائج جميع هذه المؤشرات سواء أكانت إيجابية أو سلبية لغايات تحليلها وتطويرها.. وبعيدا عن الانتقاء أو الإخفاء..

وهذا يشكل مرجعية موضوعية يعتد بها للحكم على مدى فعالية السياسات الحكومية.. كما يمثل أداة للحكم على مستوى الأداء الحكومي.