القلعة نيوز : طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة الشركات المنتجة للغذاء تخفيض اسعار السلع الغذائية التي طالها قرار تخفيض ضريبية المبيعات كونه يعتبر حقا مشروعا للمواطنين.
وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد ان كانت تخضع إلى ضريبة 4 % و 10 %.
وشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات.
وجدد حمادة في بيان صحفي امس الجمعة، التأكيد على ضرورة اعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على الغائها بالكامل عن جميع السلع الغذائية حتى يلمس المواطن تخفيض الاسعار بالسوق المحلية بنسب كبيرة.
وقال» من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار، موضحا ان ضريبة المبيعات المتحققة على المواد الغذائية لا تتجاوز 300 مليون دينار».
وبين وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين 9 و12% خلال العام الماضي جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا لاطلاق حزم تحفيزية تشمل جميع القطاعات التجارية على غرار القطاعات الاقتصادية الاخرى لتنشط الاسواق.
وبين حمادة ان قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات منها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل بها ما يقارب 250 ألف عامل.
التحكم بالخط:
مطالبات بتخفيض أسعار المواد التي خضعت للتخفيض الضريبي
