القلعة نيوز : دقت جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الأردنية (جوستون) ناقوس الخطر حول تحديات تواجه أعمال القطاع الزاخر بفرص تحتاج إلى الاستغلال والاستثمار. وحسب رئيس الجمعية احمد ابو سبيت، هناك فرص تصديرية ما زالت ضائعة بالقطاع تقدر سنويا بنحو 300 مليون دينار لكنها تحتاج إلى إجراءات لاستثمارها.
وقال ابو سبيت في لقاء صحفي امس في مقر الجمعية ان غالبية منشآت القطاع مهددة بتوقيف اعمالها في حال لم تتدخل الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجهها. ويضم قطاع الحجر والرخام والجرانيت الذي يبلغ حجم استثماراته ما يقارب 500 مليون دينار منشآت عاملة بالحجر والمقالع ومصانع الرخام والحجر الطبيعي والصناعي ومناشير الحجر واللواصق والبلاط وأخرى.
وبين ابو سبيت ان القطاع يواجه صعوبات تتوزع بين التشريعات والإجراءات البيوقراطية وعدم منح التراخيص وارتفاع رسوم الفحص والاستيراد والتصدير بالإضافة إلى تغول مستوردات تأتي من دول مجاورة. وأكد أن تسهيل الإجراءات ومعالجة المشاكل سيؤدي إلى خفض الكلف على المصنعين والعاملين بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا وزيادة الصادرات التي تصل حاليا إلى دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا واوروبا. ومن التحديات التي تواجه القطاع أيضا اشار ابو سبيت إلى صعوبات في إجراءات التطبيق وتشابكها وتعدد الدوائر المسؤولة عن إصدار الموافقات الخاصة بعملية الترخيص والتي تتجاوز 14 جهة رسمية. وطالب ابو سبيت بضرورة إعادة النظر بتراخيص محاجر عجلون ورسوم التعدين والاستيراد بالإضافة لرسوم الكشف على المواقع وإعادة التأهيل والاجرة السنوية التي تتقاضاها دائرة الاراضي والمساحة عن تأجير الاراضي الحكومية. وطالب كذلك ضرورة استبدال الكفالة البنكية بأخرى عدلية المطلوبة من أصحاب المقالع والسماح باستقدام العمالة الوافدة لعدم توفر الأيدي العاملة الأردنية إلى جانب تسهيل اجراءات اخذ العينات.
وذكر ابو سبيت ان صادرات المملكة من مصنوعات القطاع المختلفة بلغت 42 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل نحو 40مليون دينار مستوردات.
وحضر اللقاء اعضاء مجلس إدارة الجمعية سمير حسنين وفهمي صبيح وناصر الجعبري وعيسى زيدان إلى جانب عضو الجمعية المهندس صلاح الباشا.