أ.د. أحمد التلهوني
بدأالمشروع بدعم نقل طلبة الجامعات الأردنية الحكومية في عام 2010 ومن المتوقع أن يستمر لغاية 2025، بكلفة حوال 6 ملايين دينارأردني سنوياً، من خلال هيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل، ويهدف المشروع لتخفيف العبء المادي عن الطلبة الجامعيين حيث تقوم الحكومة بدفع نصف ثمن تذكرة الطالب الجامعي ويقوم الطالب بتحمل النصف الآخرفقط ، إضافة الى دعم المشغلين الوطنيين لشركات النقل العام والائتلافات المكونة من عدة شركات معاً ضمن خطوط للجامعات الأردنية الحكومية ( الجامعة الأردنية والتكنولوجيا واليرموك وآل البيت والهاشمية وجامعة الحسين بن طلال في محافظة معان وجامعة مؤتة وجامعة الطفيلة)، بما يخدم حوالي 130 ألف طالب جامعي.
المعيقات : 1-عدم وجود رقابة فعلية على الترددات لحافلات المشغلين في المجمعات وقلة أعداد المراقبين المعينين من هيئة تنظيم النقل البري. 2-إيقاف العمل بنظام الدفع الألكتروني مما يخلق مساحة لوجود ترددات عشوائية محسوبة لاتعكس أعداد الطلبة الحقيقيين المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي. 3-نظام الدفع الألكتروني السابق مربوط مع المشغل مما يجعل من أمر رقابة الترددات التي يعطيها المشغل غير حقيقية تماماً. 4-افتراض المشغلين بتحميل سعة مقعدية 100% في كل تردد ذهاباً وإياباً وعدم قدرة المراقبين على تحديد أعداد الطلبة الحقيقي في فترات الذروة من الساعة (6:30-8:30 ) صباحاً. 5-عزوف العديد من الطلبة عن استخدام برنامج الدعم الحكومي نظراً لقلة الترويج له بالإعلام ومن خلال الجامعات. 6-عدم وجود إحصائيات دقيقة منالجامعات حول أعداد الطلبة مربوط بمواعيد وأيام محاضراتهم وسجلهم الدراسي واماكن إقامتهم وإستفادتهم من برنامج الدعم الحكومي للنقل.
الحلول المقترحة:
1-إعادة العمل بنظام الدفع الألكتروني ووضعه في يد جهة رقابية تتولى احتساب العدد الحقيقي للترددات للحافلات وأعداد الطلبة الحقيقيين الذين يستخدمون الحافلات المشغلة لبرنامج الدعم.
2-في حال عدم مقدرة الحكومة على توفير مخصصات لإنشاء نظام الدفع الألكتروني نظراً لإرتفاع تكاليف تنفيذه ، من الممكن توجيه الدعم المباشر للطلبة من خلال توفير إحصائيات منالجامعات بأعداد الطلبة وأماكن إقامتهم وربط الطالب المستفيد ببطاقة إلكترونية كالتي كانت تصدر عن البنك المركزي في وقت سابق بها قيمة محددة من الدعم مربوطة بالتقويم الجامعي وعدد أيام دوام الطالب حسب الجدول الدراسي والمحاضرات، إلا أن هذا التطبيق ايضا سيخلق مخاطرة وهو مثار جدل كل المتخصصين في إقتصاديات وتخطيط النقل بوجود ثغرة إمكانية تصرف الطالب ببطاقته والمبلغ المتوفر بها بطرق اخرى غير إستخدامها للنقل كبيعها مثلاً للمشغلين.
3-ومن الممكن لتلافي المخاطرة فيما سبق إذا أرادت الحكومة توجيه الدعم المباشر لطلبة الجامعات الحكومية من خلال بطاقات ممغنطة صادرة من البنك المركزي مثلا وربطها بالجامعات الحكومية وجداول الطلبة الدراسية ومواعيد محاضراتهم وأيام المحاضرات مع البحث في آلية لضمان أن الطالب إستفاد من قيمة المبلغ المقدم للدعم بالضبط وضبط الترددات لحافلات المشغلين حسب المعلومات التي يتم الحصول عليها فيما بعد من خلال البطاقات الممغنطة.
4-اعتماد عدد حافلات معين للمشغلين واللجوء لتصاريح النقل في الحالات الضرورية وعدم اعتماد حافلات التصاريح او الحافلات التي تعمل ضمن المشروع دون تصريح ومراقبتها بدقة من هيئة التنظيم النقل البري، كما ورد في عقود المشغلين مع الهيئة ، وربط الترددات من خلال أعداد الرحلات وزمن الرحلة وفترات التحميل للطلبة لوضع حد أعلى من الترددات وحمولات الطلبة لاتتجاوز الارقام التي يقوم المشغلين بتزويد الهيئة بها.
•أكاديمي ومستشار في النقل والمواصلات.
