الضريبة التصاعدية تضمن ان يدفع صاحب الدخل الاعلى نسبة ضريبية اكبر، و كلما زاد الدخل ارتفعت نسبة الضريبة و قلت في الحالة العكسية. الضرائب (و الرسوم) هي من اهم ادوات السياسة المالية لاي دولة و لكنها في ذات الوقت من استراتيجيات الحماية الاجتماعية. فصاحب الدخل الاعلى يجب ان يدفع ضريبة اكبر توازي مدى استفادته من ما قدمته الحكومة من خدمات و تسهيلات ادت الى زيادة دخله.
التحدي الضريبي في الاردن يأتي من بابين. الاول هو غياب الشعور بالعدالة المجتمعية. و الباب الثاني يتمثل في التوسع الهائل في ضريبة المبيعات و التي بطبيعتها تؤثر سلبيا على ذوي الدخل المحدود و المتوسط بشكل اكبر بكثير من الاخرين لان معظم دخلهم يصرف على الاساسيات كالطعام. اضافة الى ذلك فأن الرسوم الحكومية تعد نوعا اخر من الضرائب غير المباشرة و هي ايضا في ازدياد و توسع خطيرين.
اعمدة اقتصادنا تغيرت مع الزمن و زادت نسبة الضرائب و الرسوم من الايرادات الحكومية و تناقصت نسب الايرادات الاخرى بطريقة مخيفة. اصبحنا ندور في حلقة مفرغة حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة ابتكار اساليب جديدة لتوسيع القاعدة الضريبية الكلية عن طريق النمو الاقتصادي بدل ان تعتمد بشكل شبه كلي على رفع نسب الضرائب و تحجيم الدعم، و بالتالي ادت الى اضعاف القاعدة الضريبية، فالايرادات الحكومية في تناقص من حيث القيمة الحقيقية.
صاحب كل ذلك عدم قدرة الحكومات على توفير الوظائف الكافية، او تحفيز الاقتصاد بشكل فعلي. على الدولة بكافة مؤسساتها، بما فيها الحكومة، الانتباه الى هذا الامر و بسرعة. لا بد من مراجعة جادة لقوانين ضريبة الدخل و الشركات و المبيعات لضمان العدالة المجتمعية. الضريبة التصاعدية تحقق العدالة و القبول المجتمعي و هناك تجارب عالمية ناجحة في ذلك. المطلوب مراجعة شاملة و عميقة هدفها النمو الاقتصادي و العدالة بذات الوقت. بالنمو و العدالة سيكبر الاقتصاد بمعدلات عالية تحقق ايرادات اكبر بكثير من ما ستحققه نسب الضريبة المتزايدة.
