القلعة نيوز : عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‹انتاج› مؤخرا جلسة حواريّة بعنوان «مواءمة مخرجات التعليم العاليّ مع متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محيي الدين توق، وبالشراكة مع المجلس الوطني للمهارات القطاعية «DigiSkills»، بحضور وزير العمل المهندس نضال البطاينة.
وقال الوزير توق أن الحكومة من خلال صندوق دعم الجامعات ضخت نحو 1.25 مليار دينار في الجامعات الأردنيّة خلال 15 عاماً، متسائلا عن الأثر الذي أحدثه هذا الإنفاق، معلنا أن هنالك مراجعة حقيقية للمناهج والكتب الدراسيّة من خلال مجلس المناهج خصوصاً في مساقي العلوم والرياضيات.
وشدد على أهمية الانتقال من مفهوم التعليم إلى التعلم، لاسيما وأن الدراسة في الأردن تقوم على تغذية المعلومات للطلبة، لا كيفية تعامل الطالب مع هذه المعلومات، وقال: «لا مناص من التنسيق والتعاون العميق بين المؤسسات التعليميّة والصناعات بمختلف قطاعتها، حتى يتم تعظيم نقاط القوة وتعديل وتصويب نقاط الضعف، مشددا على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهمان في التطوير بكافة القطاعات وبدايتها التعليم.
وكشف عن نية أجراء دراسة لإعادة هيكلة المؤسسات التعليميّة الأساسية من وزارتي التعليم العالي والتربية التعليم ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات، بهدف توحيد الجهود وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتنمية المهارات والتشغيل.
وقال أن المجلس سيقوم على موائمة سياسات التعليم العام والتعليم العالي والتشغيل وتنمية الموارد البشريّة، بحيث أن تصب مخرجات التعليم العام في مدخلات جيدة للتعليم العالي وتصب الأخيرة في سوق العمل.
وفي مداخلة لوزير العمل قال انه من المفترض في قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية أن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى مجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية يعمل معه 21 مجلسا للمهارات القطاعية، مبينا ان القانون الحالي يعطي مجالس المهارات القطاعية صفة استشاريّة لمجلس الهيئة دون أي صفة اعتباريّة أو استقلال ماليّ وإداريّ، معلناً انه تم رفع مشروع قانون معدل لمنح صفة اعتبارية للمجالس القطاعية ليكون بقيادة القطاع الخاص.وتعهد الوزير بتمكين القطاع الخاص في مجال مجالس المهارات القطاعية وذلك بعد تعديل القانون.
واكد رئيس هيئة مديري انتاج» الدكتور بشار حوامدة على دور مجالس المهارات القطاعيّة في تضييق الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشددا على ان الأهمية تكون في تطوير التعليم والمناهج، قائلا ان تعديل قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية يساهم في زيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن بعض الجامعات توفر لسوق العمل خريجين يمتلكون مهارات متميزة.