شريط الأخبار
وزير الخارجية يلتقي نظيرته النمساوية الأردن يعزي السودان بحادث انهيار منجم ذهب نتنياهو يبلغ وزراءه بعدم إحراز تقدم في مفاوضات غزة ماكرون يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر مقذوف من سوريا اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة مجموعة القلعة نيوز تبارك لأبناء قبيلة الحجايا مواقعهم الجديدة في وزارة الداخلية العليمات يهنئ عطوفة المحافظ الدكتور مالك بيك خريسات الهلال السعودي يؤكد إصابة أربعة من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي "نوفوستي": العقوبات ضد روسيا رفعت سعر الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف ماكرون يؤكد دعم باريس للاستقرار الديمقراطي في أرمينيا وجهود السلام الإقليمية رونالدو يخطط للعيش بقية حياته في السعودية ويفصح عن السبب الحقيقي وراء قراره مصر تستأنف إمدادات الغاز لأكبر مصانعها بعد توقفها بسبب حرب إسرائيل وإيران ترامب يجدد رغبته بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 لسببين أحدهما حبه لها ميسي ضد حكيمي.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

"عمان لحوارات المستقبل" تطالب الحكومة بمراجعة المنظومة الضريبية والفوائد المصرفية

عمان لحوارات المستقبل تطالب الحكومة بمراجعة المنظومة الضريبية والفوائد المصرفية
القلعة نيوز-

قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان أصدرته أن الحكومة لم تقدم حتى اللحظة الحزمة القادرة على تحفيز الاقتصاد الأردني وهي حزمة الإصلاح الضريبي والفوائد المصرفية لذلك فإن إصدار هذه الحزمة هو ما يجب أن تعمل الحكومة على تحقيقه، وليس مجرد استعراض حزم هي في حقيقتها مجرد قرارات يمكن لأي حكومة اتخاذها في أي جلسة من جلساتها، لأنها ببساطة من صلب الأداء الحكومي الاعتيادي.

وطالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيانها الحكومة بأصدار الحزمة الاقتصادية الأساسية والأهم لتحفيز الاقتصاد الأردني, وهي تلك المتصلة بمراجعة المنظومة الضريبية بكافة تسمياتها؛ والفوائد المصرفية بكل تفاصيلها، لأنهما معا من الأسباب الجوهرية للحالة الاقتصادية الراكدة، والأداء الاقتصادي الذي يراوح مكانه بنمو اقتصادي حتى دون 2%، ومديونية تزيد عن 30 مليار دينار، بالتزامن مع عبء ضريبي إضافي بنحو 853 مليون دينار حسب موازنة العام 2020 زيادة عن إيرادات العام الماضي، وعجز بعد المنح يقارب مليار وربع المليار دينار سيتحول بعد قليل إلى ديون جديدة، والأهم استمرار حاجتنا لبرنامج إصلاحي جديد مع صندوق النقد الدولي وحتى الاقتراض منه بنحو 1.3 ملياردولار، ما يعني ضمنيا أن الحزم المعلن عنها لن تكون قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الجماعة في بيانها إن مما يفاقم هذا الواقع أسعار الفوائد المصرفية المرتفعة التي يصل بعضها إلى حوالي 14%، والتي تلعب هي الأخرى دوراً إضافياً في زيادة الأعباء الاقتصادية والمالية على قطاعات الاقتصاد والأفراد والمستثمرين.

وأضاف بيان جماعة عمان لحوارات المستقبل: إن هذه الأرقام تعني أن إحداث إصلاح اقتصادي حقيقي، يحتاج إلى ماهو أكثر من حزمة هنا أو حزمة هناك، بل يحتاج إلى مراجعة شاملة للعملية الاقتصادية، وفي المقدمة منها المنظومة الضريبية التي تضخمت بأكثر من قدرة القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والمواطنين على التكيف مع وقعها، ودون أن تحد زيادتها ولو جزئياً من الاستمرار بالاقتراض ومراكمة المديونية، وكان من نتائجها انخفاض الإنفاق، وركود الأسواق، وهروب المستثمرين المحليين قبل غيرهم نحو أسواق أخرى، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها.

وقالت الجماعة في بيانها: إن إحداث تأثير اقتصادي إيجابي يشمل الجميع؛ يحتاج إلى العديد من الإجراءات في طليعتها مراجعة شاملة للعبء والمنظومة الضريبية تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك للحكومة، وهي المراجعة التي تؤدي إن حدثت فعليا لا شكليا؛ إلى إحداث اختراق حقيقي في العملية الاقتصادية تكون من نتائجها المباشرة رفع معدل النمو الاقتصادي؛ بما يعنيه ذلك من فرص عمل حقيقية، وزيادة في معدلات دخل الفرد، وغيرها من نتائج إيجابية.

وأضاف البيان إن ما ينتظره الناس والاقتصاد والمُستثمروهو حزم اقتصادية يلمسون نتائجها الإيجابية الفعلية على العملية الاقتصادية بكل تفاصيلها، حزم تثري الأداء الاقتصادي وترفع درجة التفاؤل، حزم تمكث نتائجها في الأرض العطشى بعد مواسم من الجفاف،لا حزماً قطاعية الناظم بينها العلاقات العامة الاقتصادية.

ووصفت الجماعة في بيانها الحزم التي أصدرتها الحكومة بأنها لم تكن ذات نتائج ملموسة مقارنة بالهالة التي أحيطت بها، وفي اعتقادنا أن سبب ذلك يكمن في أن هذه الحزم تعاملت مع أعراض المشكلة لا مع أسبابها وجذورها. وظلت تسعى الحكومة من ورائها إلى تحقيق نتائج سريعة لا نتائج مستدامة؛ سواء على صعيد القطاعات المستهدفة، أو المستفيدين منها، ماجعل حزمها الاقتصادية قاصرة عن تلمس الحاجة الفعلية لعملية إصلاح اقتصادية تتناول الاقتصاد الأردني بكافة مفاصله، والمواطن الأردني بكل شرائحه.