ووفق مصدر امني فقد أكد أنه لا تهاون او تمييز في تطبيق القانون من قبل كوادر الدوريات المنتشرة المشتركة من قواتنا المسلحة والأمن العام المنتشرة في عدد من النقاط بكافة محافظات المملكة والتي تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع.
مؤكداً ان حادثة ضبط مركبة النائب سيتم التعامل معها بمقتضى أحكام القانون من حيث إيقاع المخالفة بحق سائق المركبة حال التأكد من عمره القانوني ،واقتناءه لرخصة القيادة ، إضافة إلى حجز المركبة في الساحات المخصصة بمنطقتي السواقة والموقر ، كما سيتحمل مالك المركبة كافة الأعباء المالية المترتبة عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .
