وأكدت في بيان لها رفضها الزامها اللجوء الى البنوك وإلزامها بأخذ قروض ميسرة، لتعذرها تحمل التسديد لما عليها من التزامات شهرية تعود لسداد الرواتب والخدمات والإيجارات والضمان والضريبة، مبينة ان البعض اضطر إلى اللجوء إلى هذا الخيار مرغما مما سيكلفه خسارة إضافية.
كما طالب التجمع بإعطاء المدارس الخاصة تصاريح خاصة ومفتوحة لثلاث موظفين لكل مدرسة للقيام بمهام الأمور المالية والرواتب والأعباء الإدارية اللازمة لتقديم التعليم عن بعد بشكل فني أفضل.
ودعت الى دراسة إمكانية السماح بالدوام للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في بداية حزيران ولمدة شهر واحد ليتسنى تعويض الطلبة بشكل مكثف وإتمام تقييمهم بشكل واقعي.
وأكد على ضرورة حماية حقوق أصحاب المدارس وقطاع الاستثمار التعليمي، وطالبت وزارة التربية باعتماد براءة الذمة المالية للطالب عند الانتقال إلى مدرسة أخرى حفظا لحقوق المدارس والمضي قدما نحو استثمار آمن وتعليم مفيد.
