وقال توفيق في منشورٍ له عبر صفحته الرسمية في فيسبوك اليوم: " نحن في ظرف استثنائي و بالتالي يجب ان تكون القرارات استثنائية وجريئة لإنقاذ الاقتصاد وحماية الموظفين وضمان عودة الحياة تدريجيا لكافة القطاعات.
و أضاف توفيق، نقول قرارات استثنائية وليست تعجيزية، فهل يعقل ان يطلب من صاحب محل ألبسة أو كهرباء أو مكتبه او اثاث مستعمل في وسط البلد على سبيل المثال وبعد اغلاق مدة طويلة وتكبد خسائر وتراكم ديون وشيكات راجعة ونقص سيولة التالي:
1- ان يسجل في الضمان قبل السماح له بفتح محله
2 - يمنع على اي مواطن دخول محله للشراء او حتى الفرجة .
3- ان يكون البيع فقط عن طريق ال online
4 - ان يمتلك محفظة الكترونية
5 - يمنع البيع نقدا ويشترط ان يكون الدفع إلكتروني
و أبرق توفيق بوضع عدة أسئلة على طاولة الحكومة بعنوان " 5 ضربات على الرأس بوجعن، فلماذا لم يتم الطلب من باقي القطاعات ذلك، و لماذا لا يتم تصنيف هذه المنشآت حسب حجمها وقدرتها المالية وحسب المهن وموقع المنشأة، و لماذا لا تعطى مهلة مريحة لتنفيذ المطالَب المنطقية، لماذا لم يتم التشاور مع اصحاب الاختصاص والخبرة والممثلين الحقيقيين ؟
الرجوع عن الخطأ فضيلة والكل ملزم بتطبيق القانون ولا ندافع عن مُخالف ولا نقبل بالتهاون في اجراءات السلامة ولكن العدالة مطلوبة والحكمة والمنطق واجبان وتبرير القرارات وأقناع الطرف الاخر بها حق له.
و ختم توفيق، اكثر من مسؤول في هذه الحكومة قالها بجرأة " ان هذه التجربة جديدة علينا وليس لدينا دليل للعمل في ظل الكورونا " نجتهد قد نخطأ ولدينا الشجاعة ان نعود عن قرارنا.
واعتقد ان هناك اخطاء تضمنها القرار الاخير وننتظر الشجاعة لتقييمها بسرعة وتصويب الاخطاء وان ننقذ هذه القطاعات دون المساس بمعايير السلامة .
