وناقش الفريق مجمل الاستيضاحات الموثّقة لشهر آذار الماضي، وذلك استكمالاً لنهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، الذي بدأه الفريق من بداية العام الحالي، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.
وكشف الوزير الداوود، في تصريحات صحفيّة، عقب الاجتماع أنّ رئيس الوزراء وافق على توصية الفريق بتحويل استيضاحين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من أصل عشر استيضاحات تمّ توثيقها لشهر آذار الماضي.
وأوضح الداوود أنّ الاستيضاحين اللذين تمّ تحويلهما إلى الهيئة يتعلّقان بصرف وصفات طبيّة من الصيدليّات الخارجيّة لأحد المستشفيات الجامعيّة باستخدام ختم غير صادر عن المستشفى، وكذلك وجود شبهات في عطاء توريد مواد بلاستيكيّة إلى مستشفى جامعي آخر.
كما تضمّنت الاستيضاحات الأخرى، بحسب الداوود، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ أحد المقاولين العاملين في أحد المشاريع الحكوميّة، وتشكيل لجنة للتحقيق في وجود مواد ومعدّات مستخدمة في أحد المستودعات التابعة لوزارة الزراعة، وشكّلت عمليّة استلامها وعدم استخدامها هدراً للمال العام.
وتضمّنت مخرجات اجتماع الفريق أيضاً تحصيل مبالغ مستحقّة لخزينة الدولة، وتصويب مخالفات إداريّة في عدد من الوزارات والمؤسّسات.
وأكّد الداوود أنّ انخفاض عدد الاستيضاحات إلى عشرة استيضاحات فقط خلال شهر آذار دليل على نجاح نهج المراجعة الشهريّة، وفاعليّة دور وحدات الرقابة الداخليّة في الوزارات والمؤسّسات وضبط المخالفات بشكل استباقي.
ولفت إلى أنّ اجتماعات الفريق مستمرّة بشكل شهري، لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون مراكمتها لنهاية العام.
بترا
