تغييرات مرتقبة وسيناريوهات مطروحة لمستقبل حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في ظل مكافحة جائحة كورونا، ألمح إليها الرزاز خلال تصريحات صحفية بدار رئاسة الوزراء أول من أمس، في "رسائل مشفرة”، بينما أكد سياسيون ومصادر مطلعة، أنها تأتي في سياق إجراءات عميقة وآليات يتم الاستعداد لها حاليا بعد أن أشبعت من الدراسة.
رسالة الرزاز كما قرأتها المصادر السياسية، تشير الى تفاصيل خطة كانت الحكومة تعمل وفقها منذ اكثر من عام وتستهدف العمل على انجاح تجربة الدمج بين المؤسسات والوزارات، اذ تشير تلك المصادر الى توجه مرجعيات الدولة بعد نقاش وعصف ذهني للوصول الى تخفيض عدد الوزراء في الحكومة الى 15 وزيرا، اضافة الى الرئيس الذي يحمل حقيبة الدفاع او دراسة انشاء مجلس دفاع يتبع له، بحيث يتم دمج الوزارات التي تتقاطع اعمالها معا في وزارة واحدة، مثل اعادة دمج التعليم العالي والتربية والتعليم، والمياه والزراعة ،والتنمية مع العمل ،والثقافة مع الشباب،، اضافة الى النقل والطاقة والبيئة والادارة المحلية والمالية والتخطيط والابقاء على الوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية والصحة وهكذا.
واشارت المصادر الى ان الحكومة تدرس ايضا، سيناريو استكمال دمج الهيئات والمؤسسات بالوزارات قياسا على نجاح تجربة دمج الامن العام مع الدرك والدفاع المدني التي آتت اكلها خلال ازمة كورونا.
ولفتت المصادر الى ان الحكومة تدرس كذلك، التخلص من الحمل الزائد من موظفي الدولة عبر آليات يتم دراستها من خلال ايجاد دليل اجرائي لتصنيف الوظائف وبيان اهميتها وآليات عملها.
وألمحت الى التوجه للتخلص من اعداد كبيرة من الموظفين العموميين اما عبر الحالات المباشرة الى التقاعد لمن اكمل 25 عاما في الخدمة او عبر تخفيض معدل الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي الذي يمكن الحكومة من انهاء خدمات الموظفين وحصولهم على رواتب تقاعدية.
بيد ان مصادر مطلعة اخرى كشفت لـ”الغد”، ان حديث الرئيس الرزاز اول من امس كان يحمل رسالتين:
اولهما للمرجعيات الكبيرة في الدولة، مفادهما "ان ناتج عملنا هو ما قمنا به حتى اليوم، مفصلا بالبيانات والارقام واننا نشرف على العمل بشكل مباشر، وكانت لنا يد طولى في النجاح الذي حصل بمكافحة جائحة كورونا،
والرسالة الثانية الى المواطن بأن الحكومة تعمل على تقديم نجاحات في ملف كورونا وقادرة ايضا على تنظيم الواقع الاقتصادي ضمن خطة عمل مدروسة ببرنامج زمني محدد”.
المصادر ذاتها، اشارت الى ان عملية الدمج التي تحدث عنها الرئيس الرزاز ليست دمج وزارات فقط وانما تشمل دمج قطاعات بمعنى دمج قطاع الصحة مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية وربما يشمل مركز الحسين للسرطان.
وفي قطاع الاعلام، دمج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون مع تلفزيون المملكة مع وكالة الانباء الاردنية، ومجموعة الراية الاعلامية في هيئة او مؤسسة واحدة تكون ادارتها موحدة ولكن مهامها مختلفة، حيث ستقر مسودة قانونها قريبا ليصار الى الدفع بها الى مجلس النواب وادراج مناقشتها واقرارها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة بعد عيد الفطر السعيد، بحيث يكون لكل قطاع موازنة موحدة ودائرة مالية موحدة ولكنها تعمل بشكل تكاملي.
كما يشمل ايضا الدمج، قطاعات الطاقة معا اضافة الى قطاعات النقل وقطاعات اخرى من بينها دراسة دمج صناديق العون المالي والانساني في اطار واحد وبمخرجات مختلفة، وفقا لما تم في تجربة دمج الامن العام والدرك والدفاع المدني.
وشددت المصادر على ان اليات دمج الوزارات والمؤسسات ستفضي بالضرورة الى اجراء تعديل وزاري انسجاما مع الانتهاء من عديد الملفات بحيث يحسن الرئيس الاختيار هذه المرة ويبحث عن معيار الكفاءة بعد ان ثبت اساءة الاختيار في عدد من الحقائب التي اسندها لوزراء لم يكن يدرك القدرة الفعلية لهم.
وأوضحت المصادر ان الرئيس الرزاز قد يلجا الى الاستعانة بعدد من النواب للدخول الى الحكومة اسوة بالسيناريو الذي كان مطروحا في التعديل السابق.
واشارت معلومات الى ان الرئيس كان يفكر جديا في استقطاب ثلاثة نواب بارزين في مجلس النواب وخيار بين احدى السيدتين من المجلس لإدخالهم ضمن منظومة حكومته، الا ان الخيارات تم تعديلها في الاربع وعشرين ساعة الاخيرة قبيل التعديل. الغد
