شريط الأخبار
مبارك درجة الدكتوراه ... شيماء الشباطات عاجل: موقع “ميدل آيست آي” البريطاني يتراجع عن ادعائه حول الأردن منظمة "الامداد فاونديشن": مساعداتنا وصلت غزة دون رسوم إسقاط جوي أكاديميون أردنيون يتطوعون لتقديم محاضرات عن بُعد لطلبة جامعات غزة الإعلام النيابية تدين الهجمة التي تستهدف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية العالمية للإغاثة: الهيئة الخيرية الأردنية شريك موثوق في دعم غزة الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس الأردن.. المساعدات لغزة التزام إنساني لا يقايض بالمال غزّيون يُقدّرون جهود الأردن بالتخفيف من معاناتهم ويؤكدون رفضهم التشكيك بدوره الداعم رئيس جامعة القدس: الأردن سيظل الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق يرد : محاولات فاشلة للنيل من مؤسسات الوطن القناة الخاصة لسمو ولي العهد تنشر لقطات جديدة من زيارة سموه لليابان / شاهد بالفيديو الملك يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه حبرا أعظم للكنيسة الكاثوليكية الصفدي من طوكيو: إدخال المساعدات لغزة فوريًا ضرورة إنسانية وقانونية نفاع : هجوم خسيس على الأردن.. والرد بالأرقام والكرامة منظمة ماليزية تنفي تقاضي الأردن أموالاً مقابل إنزالات غزة الملك يعود إلى أرض الوطن أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا شيماء الشباطات .. مبارك الدكتوراه الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم

التمديد للنواب ليس الخيار الدستوري الأمثل

التمديد للنواب ليس الخيار الدستوري الأمثل

القلعة نيوز :

على ضوء صدور الإرادة الملكية اليوم بفض الدورة العادية لمجلس النواب، عادت إلى الواجهة التحليلات والآراء التي تتناول الخيارات الدستورية المُمكنة ولا سيما في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم اليوم في مواجهة جائحة كورونا.
سبق وكتب العديد من المختصين واستعرضوا الخيارات الدستورية القائمة وهي واضحة ومُحددة تمامًا بنصوص الدستور.
الخيار الأول: حل مجلس النواب ورحيل الحكومة ومن ثم إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل بحدٍ أقصى. وهذا الخيار قد لا يكون عمليًا لعدم إمكانية إجراءالانتخابات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
الخيار الثاني: استمرار المجلس إلى تاريخ انتهاء مدته الدستورية في ٢٠٢٠/٩/١٧ وإجراءالانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق هذا الموعد. وهذا أيضًا قد لا يكون عمليًا لذات السبب من حيث الظرف الوبائي الاستثنائي.
الخيار الثالث: صدور الإرادة الملكية بتمديد مدة المجلس الحالي لفترة حددها الدستور حصرًا في المادة ١/٦٨ بحيث يجب أن لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. وهذا الخيار، الذي نجد للأسف أن عددًا من القانونيين من النواب يروجون له باعتباره الخيار الوحيد، يؤدي عمليًا الى تأجيل الانتخابات إلى صيف عام ٢٠٢١ على الأقل وبالتالي يتوافق ورغباتهم بتمديد عمر مجلسهم إلى ٢٠٢١/٩/١٧ (رغم كل الاستطلاعات التي تُبين ان الثقة الشعبية بالمجلس الحالي وصلت إلى أدنى مستويات الثقة تاريخيًا).
يتناسى ويتغاضى هؤلاء النواب أن هنالك خيارًا دستوريًا أفضل ويُعطي مرونة لتأجيل الانتخابات العامة لحين وجود بيئة مناسبة لإجرائها حال تخلص العالم من هذا الوباء دون تقييد الملك بخيار التأجيل لسنة كاملة على الأقل؛ وهذا الخيار يتمثل باللجوء الى المادة ٢/٦٨ من الدستور والتي تنص على ما يلي: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم
عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
هذا الخيار يعني بقاء المجلس الحالي دون قيد التمديد ودون حل حتى تنفرج الأمور وتُصبح الفرصة مواتية لإجراء انتخابات جديدة نأمل ان تكون وفقًا لقانون انتخاب عادل حتى لا نُكرر ذات النتائج بمجملها.




المحامي عمر العطعوط