قال تقرير صدر حديثاً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بعنوان «كوفيد-19 وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة» إن مستوى توفر الغذاء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مُرضٍ بشكل عام في معظم بلدان المنطقة، ولكن بعضها لا يزال عرضة للمخاطر المتعددة الناجمة عن كوفيد-19. وقال المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد السلام ولد أحمد يجب ألا تشعر البلدان في جميع أنحاء المنطقة بالذعر أو الخوف من أزمة الغذاء. وأضاف يوجد في المنطقة ما يكفي من احتياطي الغذاء وإنتاج المحاصيل لخدمة السكان، ومع ذلك يجب أن نتخذ احتياطاتنا للمخاطر المستقبلية التي يسببها كوفيد-19، ولا سيما في البلدان الأكثر ضعفاً المتضررة من النزاعات أو عدم الاستقرار.

وقال يعيش في الدول العربية 55 مليون جائع بالفعل، ولا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة، إذ يعيش أكثر من 40 مليونا من هؤلاء الجياع في بلدان النزاع، مقارنة بحوالي 14 مليون شخص جائع يعيشون في بلدان لا تعاني من النزاع، وهناك مخاوف من أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مع تدهور الاقتصادات وفقدان الوظائف وتعطل الأسواق.

واشار أنه برغم استقرار الوضع حالياً، إلا أن الجائحة العالمية قد تؤثر سلباً على بعض بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إذ قد تتعرض البلدان إلى صدمات أولية على صعيد العرض والطلب مرتبطة بكوفيد-19، ومع ذلك، فإن تفاقم الركود الاقتصادي العالمي مع وجود فترة طويلة من الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية والمحلية قد يكون لها آثار كبيرة على إنتاج الغذاء وتوافره وإمكانية الوصول له.

وأضاف ولد أحمد يعيش في البلدان المتضررة من النزاع وعدم الاستقرار في المنطقة 30.8 مليون شخص يعانون من أزمة غذائية، وهم الأكثر عرضة للمعاناة من الاضطرابات الناجمة عن الوضع العالمي الحالي.

ولفت قد تنزلق هذه البلدان نحو مستوى أكثر من انعدام الأمن الغذائي ولا سيما إذا تم قطع أو تعطيل شريان المساعدات الغذائية.

وقال ولد أحمد أنه بعد تقييم تأثير الجائحة على الأمن الغذائي في المنطقة، نوصي بأن تنفذ البلدان خطط عمل استراتيجية للأمن الغذائي في ظل كوفيد-19 لضمان حصول جميع سكانها على الغذاء الكافي واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وكفاءة عمل النظم الغذائية.

يشار ان التقرير الذي صدر حديثاً يسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة، لكنه يتساءل عما إذا كانت لديها القدرة على الحفاظ على هذه الإجراءات على مدى فترة أطول، حيث قدمت معظم دول المنطقة حزماً اقتصادية، وأسست صناديق طوارئ، وعززت برامج الحماية الاجتماعية، كما تم إيلاء اهتمام خاص لقطاع الزراعة، على سبيل المثال، من خلال تأخير الضرائب وتوفير تسهيلات ائتمانية جديدة للمزارعين.

ويضيف التقرير مع ذلك ما يزال الشك قائماً حول مدى قدرة البلدان على الاستمرار في هذه التدابير، وما إذا كانت ستواجه مفاضلة صعبة بين فرض إجراءات الصحة والسلامة الصارمة لاحتواء انتشار الفيروس وبين الحفاظ على حركة الاقتصاد.

ويورد التقرير ستة مجالات عمل يجب على الحكومات التركيز عليها لوضع خطط عمل للأمن الغذائي وتنفيذها في هذه الأوقات الصعبة وهي ضمان استمرارية سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية

وضمان التنسيق والتشاور المؤسسي مع جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية مع تنفيذ التدابير الصحية لوقف انتشار كوفيد-19.

بالإضافة إلى حماية الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والفئات الضعيفة بما في ذلك المزارعين،

ودعم صغار المنتجين والشباب الريفيين وتشجيع الابتكار، وتعزيز النظم الغذائية الصحية أثناء الجائحة وبعدها، بالاضافة الي دعم العمل الجماعي الإقليمي لحماية المتضررين من الأزمات في المنطقة.

وقال التقرير أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت هشاشة النظم الصحية والغذائية في المنطقة، وقد أظهرت هذه الأزمة مدى ترابط أهداف التنمية، وهي توفر أساساً منطقياً قوياً لإجراء التحول في أنظمتنا الصحية والغذائية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.