عواصم - أسفت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس السبت، لقرار الولايات المتحدة الأميركيّة إنهاء باستثناءات أساسية لمشاريع في القطاع النووي المدني الإيراني. وتعتقد الدوّل الأوروبيّة إن هذه الاستثناءات تشكل «ضمانات للطبيعة السلمية» لبرنامج طهران.

وقال الناطقون باسم وزارات الخارجية في الدول الثلاث في إعلان مشترك وقّعه، أيضًا، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، «نشعر بأسف عميق لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات الثلاثة التي تتعلق بمشاريع نووية أساسية في إطار ’خطة العمل المشتركة الشاملة’، بما في ذلك مشروع تحديث مفاعل أراك». وكان بوريل عبّر الخميس عن موقف مماثل.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني على الرغم من عقوبات واشنطن، في آخر خطوة لفك الارتباط الأميركي بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 وانسحب منه الرئيس، دونالد ترامب، في 2018.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان «أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران». ويعني هذا القرار عمليًا أنّ الدول التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية أصبحت معرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بروسيا بالدرجة الأولى.

وقالت باريس وبرلين ولندن إن هذه المشاريع «تخدم مصالح الجميع في مجال منع الانتشار وتؤمن للأسرة الدولية ضمانات تتعلق بالطبيعة المحض سلمية والآمنة للنشاطات النووية لإيران». وأضافت أن الدول الثلاث الموقعة مع روسيا على الاتفاق النووي مع إيران، تتشاور مع شركائها «لتقييم عواقب القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة». (وكالات)