لم تكن الأسابيع الماضية سهلة على الاقتصاد الفلسطيني.
كما هو معلوم لدى الأغلبية، أدّى فيروس كورونا لإحداث شلل كبير في معظم اقتصادات العالم. فلسطين لم تكن استثناءً، إذ ومنذ اللحظات الأولى لانتشار الفيروس، عمدت الحكومة الفلسطينية لغلق معظم المنشآت الاقتصاديّة وشلّ حركة التنقل في المعابر وبين المدن وحتى داخل المدينة الواحدة.
الآن وبعد جولة من الصراع المرير مع الفيروس، تمكّنت فلسطين من السيطرة عليه إلى حدّ بعيد، وهو ما دفع السلطة لبثّ الحياة من جديد في الاقتصاد الفلسطيني.
وقد اتفق الخبراء على أنّ العودة التدريجية للحياة في البلاد بمختلف نواحيها سيخفف أعباء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا ولتخفيف انعكاساته على الاقتصاد الوطني.
وحسب شهادات الفلسطينيّين أنفسهم، فإنّ إعادة الحياة للاقتصاد الوطني تدريجياً قد جاء في الوقت المناسب وهو ما يعني أنّ السلطة تدرك تماما طبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
العودة التدريجية سترفع من العرض والطلب مجدداً، وستسرع من عودة الوضع الطبيعي للاقتصاد وستخفف من آثار الانكماش التي قد يمتد لنحو عام ونصف حسب آراء بعض الخبراء الاقتصاديين. ومع ذلك، فإنّ النجاح الاقتصادي لا بد أن يرافقه استقرار صحّي ولا يكون هذا إلا عبر الأخذ بعين الاعتبار ضرورة السيطرة على الوباء حتى لا نعود لنقطة البداية من جديد.
يقابل ذلك دعوات للفوضى لا تراعي طبيعة المرحلة الحساسة التي تمرّ بها فلسطين، وهو الأمر الذي قد يكون في ظاهره خدمة للشعب الفلسطيني لكنّه يبطّن مضرّة لاعتبارات عدّة، أهمّها أنّ فلسطين تقتات بشكل كبير من السياحة وكل أعمال الفوضى ستؤخر من تعافي السياحة الفلسطينية، هذا على سبيل المثال لا الحصر.
كلّ هذه النجاحات التي حقّقها الشعب الفلسطيني بقيادة حكومته لا ينبغي أن يُستهان بها بأيّ وجه من الوجوه.
المرحلة القادمة تحتاج إلى الكثير من الحكمة وإلى اتخاذ قرارات رصينة مبنيّة على دراسة عميقة وفهم واسع لطبيعة التحديات التي تنتظر الشعب الفلسطيني.
كلّ الدعوات التي تحرّض على العنف لن تخدم الشعب الفلسطيني في هذا الزمن بالذات.
هذا صوت العقل فهل يعقل الكلّ ذلك ويمتثل له؟
