القلعة نيوز- يرى مزارعون أن إعلان الحكومة السماح للعمال الوافدين بالعودة إلى بلادهم ومنحهم تسهيلات من أجل ذلك، كإعفائهم من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم تتعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم، ضربة للقطاع الزراعي في الوقت الذي يعاني فيه القطاع اصلا من تناقص بأعداد العمالة الزراعية الوافدة. ويبلغ عدد العمال الوافدين في المملكة قرابة مليون عامل اغلبهم من العمالة المصرية. ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان القرارات المتعاقبة لوزارة العمل سـتؤدي نتائجها في النهاية إلى القضاء على القطاع برمته، لافتا إلى أن ملف العمالة الزراعية الوافدة يحتاج إلى مراجعة شاملة بصورة تشاركية بين وزارة العمل والقطاع للوصول إلى النهوض القطاع الزراعي وتطويره. ويبين ان معاناة القطاع الزراعي تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة القرارات، بدءا من وقف الاستقدام إلى رفع الرسوم بشكل مضاعف والتضييق على العمالة الموجودة حاليا، ومنح التسهيلات بمغادرتها دون عودة، مضيفا ان هذه القرارات بمجملها القت باعبائها على المزارع الذي يتحمل عواقبها بشكل كامل. ويقول الخدام ان على الحكومة أن تبدي حرصها على دعم القطاع الزراعي، وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه، محذرا من ان استمرار النهج الحكومي تجاه القطاع الزراعي، سيؤدي إلى توقف الكثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم للموسم المقبل. ويشير مزارعون إلى أن النهوض الذي شهده القطاع خلال الموسمين الأخيرين، لن يستمر إذ ان قرار الحكومة بعمل تسهيلات لمغادرة العمالة الموجودة حاليا بالتزامن مع وقف الاستقدام، سيزيد من مشكلة نقص العمالة الزارعية، لافتين إلى ان هذا الأمر سيؤدي إلى ارهاق القطاع وتكبيد المزارعين ديونا ثقيلة نتيجة ارتفاع أجور العمالة بشكل غير مسبوق، ما قد يتسبب بخسائر كبيرة كتلك التي تكبدوها خلال المواسم التي تلت العام 2012. ويبين المزارع نواش العايد، ان القرارات الأخيرة تأتي بالتزامن مع قرب انتهاء الموسم الزراعي، وبدء مرحلة التجهيز للموسم المقبل، وهي الفترة التي يحتاج فيها القطاع إلى عمالة مضاعفة، مؤكدا ان "ما يزيد على 60 % من المزارعين لن يستطيعوا بدء الموسم المقبل اذا لم تتوفر العمالة الكافية وبأجور مقبولة”. ويوضح ان كلفة العمالة الزراعية ارتفعت خلال العامين الماضيين لتصل إلى ما يقارب من 50 % من الإنتاج لاي مزرعة بزيادة 20 % ، غازيا ذلك إلى نقص العمالة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة. ويلفت المزارع طعان العبادي، إلى ان الفترة المقبلة هي فترة نهاية موسم وبدء موسم آخر، مشيرا إلى أن جميع العمليات الزراعية، عمليات مجهدة تعزف العمالة الأردنية عن العمل فيها، ما يتطلب وجود عمالة وافدة، مضيفا ان قرارات وزارة العمل ستودي إلى نقص حاد في العمالة الزراعية ستنعكس بشكل مباشر على المزارع والقطاع الزراعي ككل. ويشير إلى أن عمليات التجهيز للموسم المقبل والتي ستبدأ نهاية الشهر الجاري، ستواجه عقبات كبيرة في ظل نقص العمالة، اذ سترتفع الاجور بشكل اكبر مما هي عليه الان، ما سيقلل من فرص نجاحهم، موضحا ان العمالة الوافدة تعد الركیزة الأساسیة للعمل الزراعي. وأكد أن مثل هذه القرارات ستمكنها من إحكام السيطرة على سوق العمل وبالتالي سینعكس بشكل سلبي على القطاع بشكل عام. وكانت وزارة العمل قد اكدت في بيان سابق لها على ان قرار السماح بمغادرة العمالة الوافدة، لن يؤثر على القطاع الزراعي، لافتة إلى أن تصاريح العمل الزراعية بحاجة إلى المزيد من الضبط كونها مدخل للعمالة المخالفة في المملكة، سيما وان العديد من العمالة الوافدة يدخلون البلاد من خلال استصدار تصاريح عمل زراعية، فيما يتسربون إلى سوق العمل لمجالات اخرى تقبل عليها العمالة الأردنية، مما يؤدي إلى تقليص فرص عمل في قطاعات مختلفة أمام الأردنيين. وأضافت العواملة، بأن الوزارة معنية بشكل خاص بدعم القطاع الزراعي بالعمالة المنتجة والمؤهلة اللازمة لسوق العمل في القطاع، وبهذا السياق اتفق وزيري العمل والزراعة على عقد اجتماع قريبا لتدارس وتباحث واقع القطاع من حيث العمالة، وضمان عمل المصرح لهم في هذا القطاع دون استغلال من قبل البعض.