القلعة نيوز - تقرير سياسي خاص -
تغلف الضبابية المشهد السياسي المحلي، لجهة الإجراءات المتوقع السير فيها بعد عودة الحياة الى طبيعتها، جراء انخفاض أرقام الاصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

بيد ان حالة الصمت حول ما يجري في دهاليز الغرف السياسية المغلقة، لا تنبئ بحدوث اجراءات او قرارات مقبلة، إلا ما يرشح في سياق تحليلات وتوقعات وبرامج ومدد زمنية دستورية.

وبرغم ذلك؛ تتعدد سيناريوهات وخيارات صاحب القرار، في اختيار الانسب للمرحلة المقبلة، ودراسته بعمق وتأن، بعد نجاح الدولة في اجتياز "امتحان جائحة كورونا” مرحليا.

ووفق برلمانيين وسياسيين، فإن الصورة معقدة؛ لكن دوائر ضيقة درست السيناريوهات الصعبة والخيارات كافة، منها التمديد لمجلس النوّاب، او اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها (السابع والعشرين من ايلول المقبل)، او حل المجلس، وبالتالي رحيل الحكومة، فيما تبقى السيناريوهات كافة، مفتوحة ومرتبطة بمدى معالجة الدولة وصمودها في مواجهة المأزق الاقتصادي الذي خلفته الجائحة.

وزير سابق وسياسي مخضرم، بين ان حل المأزق الاقتصادي سياسي بامتياز، وبالتالي فإن الدولة التي خرجت من ازمة كورونا بأقل الخسائر، ملتزمة بتقاليدها الراسخة، ومنها البرلمانية، وتحافظ على دستورية قراراتها، في وقت كانت تجري فيه انتخابات البرلمان في اصعب الظروف السياسية، كالربيع العربي، وخلال الازمات الامنية (كالتعرض لحالات الارهاب)، وكذلك خلال اصعب الظروف الاقتصادية؛ وبالتالي فإن مخرجها الوحيد، هو البحث عن الحل الاقتصادي في عباءة الحل السياسي.

وشدد على ان الدولة ليست لديها مشكلة في مشاركة التيارات السياسية والشعبية والحزبية في الانتخابات، بل ربما تطالب الاخيرة بسرعة عقد الانتخابات لاسباب عديدة، بينها سقوط مجلس النواب شعبيا، والرغبة الشعبية العارمة بتغيير الوجوه والاسماء في مقبل الايام، وتعميق مشاركتها السياسية في المرحلة المقبلة.

وأضاف؛ ان أن الدولة لن تتهاون فيما تحاول اسرائيل فرضه حاليا بدعم اميركي، وان التفاوض في هذه المرحلة، يعني التنازل، والاردن لن يقبل بالمساومة على ثوابته.

وخيار التأجيل للانتخابات وفقا لبرلماني مخضرم، ما يزال قائمًا بانتطار اليومين المقبلين؛ إذ اشار الى انه اذا لم يصدر قرار سام خلالهما، يحدد مصير مجلس النواب، فإن المجلس الحالي باق الى الاول من اكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتابع البرلماني ان ذلك يعتمد على رغبة صاحب القرار في بقاء الحكومة او مغادرتها للدوار الرابع، بينما جاءت الرغبة السامية دوما، على تكليف رئيس يمكنه الاستمرار في برامج حكومته لاربعة اعوام، كما حدث في حكومة الدكتور عبد الله النسور، بحيث تجري الانتخابات وتستمر معه.

ولفت الى انه اذا ما كان هذا السيناريو المقترح؛ فيمكن بقاء الحكومة واستمرار المجلس، ليسلم مجلسا آخر في ايلول (سبتمبر) المقبل، بحيث يعلن عن اجراء الانتخابات دون اللجوء لحل المجلس.

وعبر عن اعتقادة بأن الظروف الصحية والوبائية الآن؛ مواتية لاجراء الانتخابات، وضخ الاموال في الاسواق، وتحريك عجلة الاقتصاد، وبالتالي تحسين الواقع الاقتصادي.

ولفت الى انه في كل انتخابات، يضخ نحو 100 مليون دينار في الاقتصاد، مع ما يرافق ذلك من ترك فسحة من الحركة للحكومة بالعمل دون ضغوط.

غير ان مسؤول سياسي قال؛ ان تقديم "حشوة”، اي رئيس لفترة محدودة لاجراء الانتخابات، ومن ثم تقديم رئيس يكمل برامج عمل الحكومة، لم يعد خيارا مريحا الآن، ذلك ان ما نجحت به الدولة والحكومة معا في هذه المرحلة، يسجل لحكومة الدكتور عمر الرزاز التي ادارت الازمة باقتدار برغم الاخطاء.

وتابع السياسي ان سياق التوقعات، يشير الى بقاء الحكومة ورئيسها، وربما يشمل ذلك اعادة تشكيل او تعديل منظم ومدروس، للحصول على فريق اقتصادي وازن، ووزراء مختارين بعناية، وفريق قادر على ادارة دفة الاقتصاد للخروج من ازمته في المرحلة المقبلة.

وشدد على ان الخروج من العقبة الاقتصادية الكأداء، هو بحل سياسي واجراء انتخابات برلمانية ومشاركة سياسية واسعة في الاشهر المقبلة.

واعتبر ان الحل السياسي للازمة الاقتصادية داخليا وليس خارجيا، وبمساهمة طوعية من القطاع الخاص، فضلا عن تفعيل وتحصين طواقم التحصيل الحكومية على نحو جيد.

المسؤول السياسي، أشار الى انه ومهما كانت الخيارات التي يمكن ان يلجأ لها صاحب القرار، أكان برحيل الحكومة والنواب او ببقائهما، لكن دوران عجلة الاقتصاد لن تجري اذا ما رافق الحل الاقتصادي حلولا سياسية موزونة وناضجة، وتمهد لمرحلة سياسية مقبلة، يكون الاردن فيها قادرا على تجاوز العقبات السياسية الخارجية.
الغد