القلعة نيوز-المرصد العمّالي-

أكّد مؤشر الاتحاد الدولي للنقابات العمّالية(ITUC)تراجع تقييم الأردن فيما يخص الحقوق العمّالية، مبينًا، حلول المملكة في التصنيف الرابع (الانتهاكات المنهجية للحقوق العمالية)، وذلك خلال العام الحالي 2019.

وبحسب الإصدار السابع من المؤشّر ذاته؛ فإنّ التهديدات التي تواجه العمّال متوطنة في أماكن العمل والبلدان قبل أن تسبّب جائحة (كورونا المستجد) تعطيل الحياة وسبل العيش، كما أنّ الأثر الاقتصادي للوباء؛ سلّط الضوء على علاقات العمل، والتي تفتقر إلى الحقوق.

وأشار التقرير إلى أنّ الأردن؛ كان من بين أكثر خمس دول تراجعت فيها الحقوق العمالية خلال عام 2019، إلى جانب كل من: باكستان، وجنوب افريقيا، وفنزويلا، وتوغو.

عربيًا؛ ما زال ترتيب الدول العربية في مؤخرة مختلف الأقاليم في العالم للسنة السابعة على التوالي، إذ تم الكشف عن انتهاكات مروّعة للعمالة الوافدة في لبنان، وتحديدًا، العمالة المنزلية. أمّا الجزائر ومصر؛ فقدت تصدرتا الدول العربية في ممارسة الانتهاكات بحقّ العاملين.

وفي السّياق ذاته؛ فإنّه تم تقييد حرية التجمّع إلى حدٍّ كبير في عدد من الدول العربية، حيث منعت البحرين مواكب عيد العمّال لسنوات، بالرغم من الطلبات المتكرّرة التي قدّمها الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، فيما استخدمت قوّات الشرطة في المغرب العنف لفضّ احتجاجات المعلّمين في آذار من عام 2019، وفي السّودان تم حلّ جميع النقابات والجمعيات المهنية بموجب مرسوم صادر عن المجلس السّيادي الحاكم.

عالميًا؛ ارتفع عدد الدول التي أعاقت تسجيل النقابات من 86 دولةً في عام 2019 إلى 89 دولةً في عام 2020، فيما بلغ عدد الدول التي انتهكت حق الإضراب 123 دولةً من أصل 144 دولةً.

استكمالًا لسلسلة الانتهاكات العالمية؛ فقد انتهكت 115 دولةً من أصل144 دولةً حقّ المفاوضة الجماعية، بينما استثنت 106 دولةً من أصل 144 دولةً العمّال من إنشاء النقابات أو الانضمام إليها، كما واجه العمّال في 103 دولةً من أصل 144 دولةً صعوبات في الوصول إلى العدالة، زيادةً على ذلك؛ تم اعتقال تعرّض عمّال إلى الاعتقال والاحتجاز في 61 دولةً.

وضمن الانتهاكات التي تعرَض لها العمّال في العالم؛ فقد زاد عدد الدول التي رفضت حرية التعبير أو التجمع من 54 دولةً في عام 2019 إلى 56 دولةً في عام 2020، كما تعرّض عاملون للعنف في 51 دولةً، خصوصًا، في بوليفيا، والبرازيل، وكولومبيا، وغيرها من دول أميركا اللاتينية، والتي تعرّض العاملون فيها إلى جرائم قتل خلال الاحتجاجات النقابية.

ويصوّر مؤشّر(ITUC)للحقوق العمّالية أسوأ دول العالم للعمّال من خلال ترتيبها على مقياس من 1 إلى 5+، وذلك على درجة احترام حقوق العمّال، إذ يتم تسجيل الانتهاكات في كلّ عام من شهر نيسان وحتى شهر آذار.

ويعبّر المقياس رقم 1 عن انتهاكات متفرّقة للحقوق العمّالية، أمّا المقياس رقم 2 للانتهاكات المتكرّرة للحقوق العمّالية، فيما يعبّر المقياس رقم 3 عن الانتهاكات المنظّمة للحقوق العمّالية، والمقياس رقم 4 عن الانتهاكات المنهجية للحقوق (يُصنّف الأردن ضمنه)، بينما يعبّر المقياس رقم 5 عن عدم وجود ضمانات للحقوق العمّالية، وهو المقياس الذي يعبّر عن أسوأ المناطق بالنسبة لحقوق العمّال في العالم.

اعتمادًا على المقاييس أعلاه؛ فإنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (18 دولة) تعتبران من أسوأ المناطق بالنسبة لحقوق العمّال في العالم، وذلك لحلولهما في التصنيفين 4 و5، وبفارق أقل؛ حلّت منطقتا آسيا والمحيط الهندي (23 دولة) ضمن التصنيفين 4 و5، أمّا منطقة أفريقيا فقد حلّت في التصنيفين 3 و4، وبفارق أقل؛ حلّت الأمريكتان (25 دولة) في التصنيفين 3و4، بينما حلّت منطقة أوروبا (39 دولة) في التصنيفين 2و3.

واستندت الدراسة إلى معايير الحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما اتفاقيتي منظّمة العمل الدولية رقم 87 و98، وكذلك الاجتهادات القضائية التي وضعتها آليات الإشراف التابعة لمنظّمة العمل الدولية.

والاتحاد الدولي للنقابات العمّاليةITUC))؛ هو اتحاد للمراكز النقابية الوطنية، كلّ منها يربط بين النقابات في البلد ذاته، ولديها 332 منظّمةً تابعة في 163 دولة ومنطقة في القارات الخمس، وباعتباره الصّوت العالمي للعمّال؛ فقد وثّق الاتحاد الدولي للنقابات العمّالية انتهاكات حقوق العمّال لمدة ثلاثة عقود.