القلعة نيوز : تأكيداً على أهمية استمرار حلقات التواصل والحوار الفعال ما بين الحكومة وممثلي كافة الفعاليات الاقتصادية لغرض الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة ومعالجة التحديات التي تضعف القدرة الإنتاجية والتنافسية لمختلف المنشآت الاقتصادية، التقى د. طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين عبر تقنية الاتصال المرئي بالعين نائل الكباريتي/ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لاستعراض الواقع الراهن للقطاع التجاري والمحددات التي تواجه العاملين في هذا القطاع خاصة تلك المتعلقة بتبعات جائحة فيروس كورونا.
حيث ثمن العين نائل الكباريتي وأعضاء مجلس الإدارة الدور المحوري الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إدارة الملف الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا والحرص الحقيقي على متابعة القضايا التي تواجه القطاع التجاري الأردني ومعالجتها.
فيما تم عرض لعدد من الإشكاليات التي ما زالت تلقي بظلالها على القطاع التجاري ومن أبرزها؛ ضعف القدرة الشرائية للمستهلك الأردني بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ضرورة إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المفروضة على القطاع التجاري، توفير التسهيلات البنكية اللازمة لتمكين التاجر الأردني من الإيفاء بالتزاماته المالية وممارسة عمله على النحو المأمول، تمديد ساعات عمل قطاع المطاعم والكافيهات السياحية، معالجة البيانات الجمركية المفتوحة، السماح بإعادة فتح صالات الأفراح والنظر في إعفاء أصحابها من التراخيص والرسوم المستحقة خلال فترة إغلاقها، إلى جانب فتح غرف القياس في محلات بيع الألبسة.
وفي هذا الصدد، أكد د. طارق الحموري على أهمية هذا اللقاء لتعزيز الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص الأردني وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص للنهوض بأدائه الاقتصادي ودوره التنموي. مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص للبناء على ما تم تحقيقه من منجزات خلال الفترة الماضية، والذي لم يكن ليتحقق دون العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص.
حيث أثمر هذا النهج في معالجة العديد من التحديات من خلال صدور قرار بمعالجة البيانات الجمركية غير المسددة، قرار تنظيم الطرود البريدية، وقرار تخفيض أجور فحص ودمغ مصوغات المعادن الثمينة، وتطوير وإعداد أنظمة محوسبة للجهات الرقابية المختلفة بهدف تبسيط الاجراءات الرقابية وتسهيلها وتنظيم العمل الرقابي وتوحيده بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وغير ذلك. مشيراً إلى أن العمل متواصل لمعالجة ما تبقى من إشكاليات، حيث تتابع الوزارة من خلال الاجتماعات التشاورية الفنية التي استأنفت عملها منذ شهر حزيران الفائت هذه الإشكاليات وبالتنسيق مع كافة الوزرات والدوائر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي للقطاعات المطلوب السماح بإعادة فتحها. ومن بين هذه الموضوعات إمكانية شمول المطاعم غير السياحية بقرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات.
وقد دعا د. طارق الحموري رؤساء الغرف التجارية للتواصل مع مدراء الصناعة والتجارة في المحافظات حول المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري في المحافظات. منوهاً إلى أنه سيتم متابعة واقع القطاع التجاري من خلال لقاءات مماثلة مستقبلاً.
