القاهرة - بحثت مصر مع جنوب أفريقيا حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأفاد البيان بأن المباحثات تناولت «تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية (بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين دوليين».

وشدد السيسي، خلال الاتصال، على «حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد (الإثيوبي)».

كما جدد السيسي التأكيد على رفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق بلاده في مياه (نهر) النيل.

بدوره، قال رامافوزا إن النهج الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، يعكس الإرادة السياسية الصادقة للوصول إلى حل للأزمة.

وحسب البيان ذاته، اتفق الجانبان على «استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية».

والأربعاء، تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن تصريح له، نقله التلفزيون الرسمي، أفاد فيه ببدء ملء السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وأثار هذا التصريح اهتماما إعلاميا واسعا وردود أفعال سودانية ومصرية، وبعدها قال الوزير الإثيوبي إن تصريحه أُسىء فهمه، وإن بلاده لم تبدأ ملء السد.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية. وكالات