القلعة نيوز : حمادة فراعنة


ثلاثة خيارات تواجه برنامج المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني وأفعاله، مثله مثل المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي:
1- خيار مواجهة الاحتلال واستمراريته واستيطانه وتوسعه وقضم الأرض وتمزيق المجتمع الفلسطيني في مناطق 67 ما بين القدس والضفة والقطاع، وتعميق الانقسام بينهم وفصلهم عن مناطق 48 بالجدار العازل.
2- خيار حل الدولتين المتجاورتين على أساس قرار التقسيم 181 وضمن حدود عام 1967.
3- خيار الدولة الواحدة الديمقراطية ثنائية القومية عربية عبرية، ثنائية الهوية فلسطينية إسرائيلية، متعددة الديانات من المسلمين والمسيحيين واليهود والدروز، تحتكم لإرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع.
لمواجهة الخيار الأول، والعمل من أجل تحقيق الخيار الثاني، وصولاً نحو الخيار الثالث يتطلب توفير ثلاثة عوامل هي:
أولاً: وحدة الموقف والبرنامج والأدوات الفلسطينية لدى المكونات الفلسطينية الثلاثة من 1- فلسطينيي مناطق 48، 2- فلسطينيي مناطق 67، 3- فلسطينيي الشتات والمنافي من اللاجئين.
ثانياً:تضامن وإسناد وتعاطف دولي رسمياً وشعبياً حزبياً وبرلمانياً ومؤسسات مختلفة.
ثالثاً: اختراق المجتمع الإسرائيلي المتفوق، وفكفكة تماسكه وتحالفاته الداخلية القائمة على الاحتلال والتوسع والاستيطان، والغوص بين مساماته لإيجاد الشريك أو الشركاء الإسرائيليين الذين يقبلون بالشراكة والعمل ضد الاحتلال، ويربطون مصيرهم ومستقبلهم وعملهم مع الشعب الفلسطيني والخيارات المشتركة المتاحة.
واعتماداً على النتائج السياسية والعملية لمسار الحركة الوطنية الفلسطينية في محطاتها الثلاثة منذ فترة ما بعد النكبة عام 1948، ثبت أنها أخفقت في كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة القضية الفلسطينية، ومطالبها المشروعة، وحقوق شعبها التي أقرتها الشرعية الدولية، وخاصة حق الدولة المستقلة وفق قرار التقسيم 181، وحق العودة للمشردين اللاجئين وفق القرار 194.
العزلة والانكفاء عن المجتمع الإسرائيلي الشريك الأساسي والوحيد للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين هو العنوان الأبرز الذي لم ينجح الفلسطينيون في التعامل معه وفق ثلاث مفردات هي:
1- أنه العدو، الذي يجب العمل على تفتيت صفوفه.
2- أنه الجار، الذي يجب العمل على تحسين العلاقات معه.
3- أن بعضهم قد يكون صديقاً كالشيوعيين حيث يجب التحالف والعمل المشترك معه.
منذ عام 1974 حينما أٌقر المجلس الوطني الفلسطيني البرنامج المرحلي في دورته الثانية عشرة، وإعلان الدولة في الجزائر في 15/11/1988، والاعتراف بالقرار 242، صاغ أهمية الحوار مع ممثلي المجتمع الإسرائيلي، وجرت محاولات خجولة أو متعثرة مع إسرائيليين، وحدها حققت الاختراق في أوسلو وأثمرت عن الاتفاق والاعتراف المتبادل، والحل التدريجي متعدد المراحل، وانتقال القرار الفلسطيني ومؤسساته، من المنفى إلى الوطن الفلسطيني مما اتاح فرص التعامل المباشر مع ممثلي المجتمع الإسرائيلي، ولكنها لم تثمر في تحقيق اختراق جدي مؤثر على مسار وسياسات ورؤى بارزة من المجتمع الإسرائيلي، بل بالعكس جرى تراجع عن دور ومكانة حزبي العمل وميرتس اللذان فعلا اتفاق أوسلو وقبلا به، قبل أن ينقض اليمين واليمين المتطرف والمتدينين المتشددين برئاسة نتنياهو وشارون عام 1996 على مؤسسات صنع القرار لدى المستعمرة الإسرائيلية والتحول نحو المزيد من التطرف، وقد ساهم في الدفع نحو هذا التطرف لصالح الجموح اليميني العنصري، وهزيمة العمل وميرتس، العمليات الانتحارية الفلسطينية التي لم توفق في تحقيق نتائج ما يتطلع له الشعب الفلسطيني.
وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية في برنامجها ومؤسساتها وأدواتها هي الأساس، واختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات من بين صفوفه لصالح عدالة ومطالب وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة هو العامل الثاني الأهم لتحقيق الانتصار نحو: 1- هزيمة الاحتلال، 2- نجاح خيار الدولة المستقلة أو الدولة الموحدة الديمقراطية.