القلعة نيوز :
طالب رئيس غرفة تجارة الأردن ، رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي بعدم إتخاذ أية قرارات متسرعة بإغلاق قطاعات تجارية لمكافحة كورونا مستقبلا حفاظا على سلامة ومتانة القطاع الاقتصادي .. مشيرا الى ضرورة التشاور والتنسيق التام مع كافة القطاعات الاقتصادية حول أي قرار بالتخفيض او التقليل من ساعات العمل .
وقال الكباريتي في مؤتمر صحفي بقاعة غرفة التجارة بالعقبة أن أي قرار اقتصادي ستتخذه الحكومة في هذا السياق لا بد أن يكون مدروسا وبعد التشاور مع القطاعات الاقتصادية. ونوه الكباريتي أن القطاعات التي عادت إلى العمل ضمن خطة التعامل مع ملف كورونا من الناحية الاقتصادية (تعرج) حاليا نتيجة الخسائر التي لحقت بها بسبب الإغلاقات التي تمت في الشهور الماضية لمحاصرة الوباء.
وزاد ان اي قرار بإلاغلاق مستقبلا للسبب ذاته سيؤدي إلى (شلل) هذه القطاعات خاصة المزودة للغذاء والدواء ومستلزمات الحياة الأساسية. وشدد الكباريتي أن نضوب وشح السيولة النقدية الناتج عن قرارات الإغلاق في المرحلة الأولى لمواجهة الكورونا سيؤثر على سلسلة تزويد المملكة لكافة السلع .
ولفت الكباريتي إلى أن القطاع الخاص هو من قام بتزويد المملكة بالغذاء والدواء عندما كان نشامى الجيش والأجهزة الأمنية ينتشرون في الميدان لحماية صحة المواطن لإنفاذ قرارات الحظر الشامل والجزئي في أشارة واضحة الى اهمية وقوف الحكومة مع هذا القطاع في المرحلة الحالية والقادمة خاصه اذا ما تجاوز الوضع المرحلة الزرقاء او الصفراء . وأكد الكباريتي أن صحة المواطن أولوية للجميع بما فيه القطاع الخاص، ولكن بعد عودة الحياة لطبيعتها أصبح بإمكان الحكومة معرفة أن عودة النشاط الاقتصادي لم يكن سببا في تسجيل أي إصابة بكورونا.
وفيما يتعلق بمدينة العقبة، سجل العين الكباريتي إستغرابه من عدم شمول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالامتيازات والإعفاءات التي قدمتها لكافة القطاعات في المملكة. وحول النافذة الجمركية الموحدة، اكد الكباريتي بأنها فكرة رائدة ولكن تطبيقها من قبل الجمارك يتم بطريقة ليست مرضية .
وانتقد الكباريتى آليات تطبيق القرارات الصادرة عن البنك المركزي بتوفير السيولة النقدية وتخفيف الاعباء المالية على التجار والمتأثرين بالوضع الاقتصادي من البنوك التجارية مطالبا أن يعاد النظر بالقرارات لتصب في مصلحة التاجر الصغير والمتوسط وذلك بتخفيف الشروط والاجراءات المعقدة من قبل بنوك لمنح أي تسهيلات واعادة النظر بفائدة الاقراض اضافة الى كل القطاعات المتأثرة بذلك مدللا على واقع قطاع السياحة بالعقبة حاليا الذي لم يستفد من هذه الحوافز والامتيازات لا سيما فيما يتعلق بقرارات الضمان الاجتماعي ، متسائلا في الوقت ذاته عن اسباب منح امتيازات للمطاعم السياحية وحرمان باقي المطاعم من نفس الامتيازات علما ان غالبية مطاعم المملكة لا تندرج تحت التصنيف السياحي .
وشدد الكباريتي على ان أي ازدهار للعقبة سينعكس ايجابا على المملكة وبالتالى يجب ان يكون هناك نظرة خاصة للعقبة الخاصة في اي قرار يتم اتخاذه حفاظا على قطاعاتها التى تشكل رئة الاقتصاد الاردني .
