القلعة نيوز : زادت ارتباطات مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان المعنية على تحقيق نتائج إنمائية أفضل ومعالجة التأثيرات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد إلى 73.4 مليار دولار في السنة المالية 2020، بزيادة 23% مقارنة بالعام السابق، لتمثل أعلى مستوى خلال عشر سنوات. وقد أبرزت القوائم المالية لتلك السنة المالية قوة المركز المالي لمجموعة البنك الدولي، والطلب القوي على الموارد التمويلية لأسباب منها التصدي لجائحة كورونا، وكذلك استمرار المساندة من المساهمين وأسواق رأس المال.
تتضمن هذه القوائم مناقشة جهاز الإدارة وتحليل النتائج المالية لمؤسسات مجموعة البنك الدولي الأربعة، وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، الذي يقدم القروض والمشورة للبلدان المتوسطة الدخل؛ والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التي تتمثل مهمتها في المساعدة في توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر المؤثر إلى البلدان النامية.
وفي إطار الاستجابة السريعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، تعتزم مجموعة البنك الدولي نشر ما يصل إلى 160 مليار دولار في غضون 15 شهرًا تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2021. وقدمت المجموعة ما يصل إجماليه إلى 21 مليار دولار من المساندة المتعلقة بجائحة كورونا في السنة المالية 2020.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس «في حين تواجه البلدان النامية أزمة صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تهدد عقودًا من التقدم الإنمائي وتدفع بالملايين إلى دائرة الفقر، تصبح مهمة مجموعة البنك الدولي ملحة أكثر من أي وقت مضى. وتُظهر المجموعات الأربع من القوائم المالية للسنة المالية 2020 أن مجموعة البنك الدولي لديها ما يلزم من أدوات وقوة مالية لمساعدة البلدان في جهودها الرامية إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وحماية الأسر الأكثر فقرًا، والحفاظ على أسس الاقتصاد، ومكافحة عدم المساواة، وبناء الانتعاش المستدام القادر على الصمود... وتعمل المجموعة على زيادة تركيزها على البرامج القطرية، من أجل تحسين نتائج النمو والتنمية. إن إعادة تنظيم عمليات البنك تضع التنمية المدفوعة باعتبارات البلدان في صدارة تنفيذ البرامج، مع تدعيم القيادة الفكرية بشأن قضايا التنمية. وتعمل المجموعة على زيادة مساندتها لمساعدة البلدان الأقل دخلا، ولتوجيه الموارد صوب البلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. على المدى الطويل، تتركز أولوياتنا على خلق نمو واسع النطاق وزيادة الدخل المتوسط من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات البنية التحتية الحيوية كالكهرباء والمياه النظيفة، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز سيادة القانون ونمو القطاع الخاص والتنمية، والتشجيع على شفافية واستدامة الديون والاستثمارات.»
وفيما يلي أبرز الملامح في القوائم المالية حسب المؤسسة .
البنك الدولي للإنشاء والتعمير:
ارتفع صافي ارتباطات البنك إلى 28 مليار دولار في السنة المالية 2020 في حين استمرت عمليات الصرف قوية عند 20.2 مليار دولار. وبلغت نسبة الارتباطات الموجهة للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل 55% من الإجمالي في السنة المالية 2020.
بالنظر إلى أقساط القروض المُسددة، بلغ صافي المبالغ المنصرفة لمساندة الاقتصادات النامية 10.6 مليارات دولار في السنة المالية 2020. وزاد هذا من محفظة قروض البنك إلى 202.2 مليار دولار أي بزيادة 5% عن مستواها قبل عام.
على الرغم من نمو محفظة القروض، فإن مقياس كفاية رأس مال البنك - وهي نسبة حقوق الملكية إلى القروض- ظل مستقرا عند 22.8%، وهو ما يُعزى جزئيا إلى حصيلة مدفوعات الاكتتاب في رأس المال والتي بلغت مليار دولار، والاحتفاظ بمبلغ مليار دولار ضمن الاحتياطي العام.
قام البنك بتعبئة 75 مليار دولار من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في السنة المالية 2020، أي بزيادة 21 مليار دولار عن العام السابق. وأسهمت الأموال التي تمت تعبئتها من أسواق رأس المال في تمويل قروض سياسات التنمية وتعزيز السيولة، كما تم استخدامها لاستبدال القروض المستحقة.
سجل البنك خسارة صافية قدرها 42 مليون دولار في السنة المالية 2020، مقارنة بصافي دخل قدره 505 ملايين دولار في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى صافي الخسائر غير المحققة في السوق على المحفظة غير التجارية، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال ارتفاع صافي عائدات الفائدة.
بلغ الدخل القابل للتخصيص -وهو المقياس الذي يستخدمه البنك في اتخاذ القرارات المتصلة بتخصيص صافي الدخل- 1.4 مليار دولار، بزيادة 0.2 مليار دولار عن العام السابق، وهو ما يُعزى أساسا إلى الزيادة في صافي إيرادات الفائدة.
المؤسسة الدولية للتنمية :
وافق مجلس المحافظين في مارس/آذار 2020 على التجديد التاسع عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية. واتفق الأعضاء على أن المؤسسة ستقدم 82 مليار دولار في شكل ارتباطات جديدة خلال فترة تجديد الموارد للسنوات المالية الثلاث 2021-2023، بما في ذلك للبلدان التي تعزز شفافية الديون وتتبنى ممارسات الاقتراض المستدام.
في السنة المالية 2020، بلغ حجم الارتباطات التي قدّمتها المؤسسة 30.4 مليار دولار، بزيادة 39% عن السنة السابقة. وبلغ صافي المنصرف 15.1 مليار دولار في السنة المالية 2020، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالسنة السابقة، ليرتفع بذلك صافي رصيد القروض القائمة إلى 161 مليار دولار، بزيادة 6% عن السنة الماضية.
في إطار أنشطتها التمويلية، تقوم المؤسسة أيضًا بإصدار سندات في أسواق رأس المال العالمية وتعبئة ديون متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنة المالية 2020.
وسجلت المؤسسة خسارة صافية قدرها 1.1 مليار دولار مقارنة بخسارة صافية قدرها 6.7 مليار دولار في السنة السابقة. ويرجع التغير في صافي الخسارة إلى اعتماد معيار محاسبة جديد يؤثر على تقدير مصروفات المنحة.
كان مقياس كفاية رأس المال للمؤسسة، وهو نسبة رأس المال الاستراتيجي القابل للتوزيع، 35.8%، وهو أعلى بشكل هامشي مما كان عليه قبل سنة. ولا يزال رأس مال المؤسسة كافيًا لدعم عملياتها.
بلغ صافي الدخل المعدل، وهو مقياس الاستدامة المالية الذي تستخدمه المؤسسة لرصد النتائج الاقتصادية لعملياتها، 724 مليون دولار، بزيادة 499 مليونا عن السنة السابقة.
تعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى الانخفاض في مخصص خسائر القروض وارتفاع عائدات فوائد القروض، مما يعكس نشاط مقاصة المتأخرات، والذي عوضه جزئياً تراجع المكاسب غير المحققة في السوق من محفظة الاستثمارات التجارية.
مؤسسة التمويل الدولية :
زادت الارتباطات المالية طويلة الأجل لمؤسسة التمويل الدولية إلى 22.0 مليار دولار في السنة المالية 2020. وبلغت ارتباطات الحساب الخاص 11 مليار دولار والمبالغ التي تمت تعبئتها 11 مليار دولار. وفضلاً عن ذلك، قدمت المؤسسة 6.5 مليارات دولار للتمويل القصير الأجل.
يشمل إجمالي ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية 2.1 مليار دولار في إطار حزمة المساندة للتصدي لجائحة كورونا، و1.5 مليار دولار من الحساب الخاص، و0.6 مليار دولار من أموال تمت تعبئتها. ويشمل التمويل قصير الأجل للتجارة 2.0 ملياري دولار من الاستجابة لمكافحة الجائحة.
سجلت المؤسسة خسارة صافية قدرها 1.672 مليار دولار في السنة المالية 2020. وبلغ صافي الخسائر غير المتحققة في محفظة الاستثمارات ما مجموعه 1.603 مليار دولار في السنة المالية 2020 (مقابل 918 مليون دولار في السنة المالية 2019). وبلغت مخصص تغطية الخسائر في محفظة القروض ما مجموعه 638 مليون دولار دولار في السنة المالية 2020 (مقابل 87 مليون دولار في السنة المالية 2019).
ارتفع مقياس كفاية رأس المال لمؤسسة التمويل الدولية، وهو نسبة رأس المال الاستراتيجي القابل للنشر، إلى 17.9% في نهاية السنة المالية 2020 مقابل 11.6% في نهاية السنة المالية 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض متطلبات رأس المال لدعم أنشطة المؤسسة.
قامت المؤسسة بتعبئة ديون متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 12 مليار دولار في السنة المالية 2020.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار:
بلغ إجمالي ارتباطات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 4.0 مليارات دولار في السنة المالية 2020 لمساندة 47 مشروعًا مقابل 5.5 مليار دولار في السنة المالية 2019 لمساندة 37 مشروعًا، مما يعكس تركيز الوكالة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والدول المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع. في إطار استجابتها لمكافحة جائحة كورونا، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 2.1 مليار دولار (تمثل 53% من حجم الأعمال الجديدة للوكالة في السنة المالية 2020) لمساندة مستثمري القطاع الخاص والمقرضين في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لمعالجة تأثيرات الجائحة