شريط الأخبار
محافظ جرش: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال مهرجان جرش حماس توافق على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين في غزة الرزاز في ديوان التل: لا بد من صياغة مشروع وطني أردني بأفق عربي في مواجهة المشروع الصهيوني. الحكومة السورية: لا مكان للفدرالية أو التقسيم في مستقبل البلاد واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين ديوان المحاسبة: ندقّق في مؤسسات تتجاوز موازناتها 13 مليار دينار الامن يؤكد إطلاق النار في المناسبات جريمة قاتلة الأمن يُلقي القبض على المتورطين في الاعتداء على الصحفي الحباشنة هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟ "طيران الإمارات" تخطط لقبول العملات المشفرة وسيلة لدفع تذاكرها موسكو: حظر دخول الروس إلى أرمينيا يناقض طبيعة العلاقات بين البلدين موسيالا يبرئ دوناروما من تهمة تعمد إصابته ارتفاع البورصة المصرية بعد أزمة سنترال رمسيس استطلاع: غالبية الفرنسيين يؤيدون إلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لتنقل وإقامة الجزائريين الحكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي للبلديات محافظة القدس: الاحتلال ينفذ أوسع عملية عسكرية بالضفة لتفكيك قضية اللاجئين ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى نتنياهو: فرصة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا الأمير علي بن الحسين يترأس اجتماعاً للاتحاد الأردني لكرة القدم استضاف خلاله رئيس الوزراء

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
القلعة نيوز: بدأت الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد ظهر اليوم، بحكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، الذي اغتيل العام 2005.

وتوجه نجل الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، لحضور الجلسة، فيما دعا نجل الحريري الأكبر بهاء الحريري اللبنانيين إلى ضبط النفس بعد النطق بالحكم وعدم القيام بردة فعل غاضبة.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي افتتحت في 1 مارس 2009، أي بعد 4 سنوات من اغتيال الحريري.

وتتلخص مهمة هذه المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم الحريري، وإلى إصابة أشخاص كثيرين آخرين.

وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. أما الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يصادق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757