أبقى صندوق النقد العربي على توقعاته المتشائمة لأداء الاقتصادات العربية، ومن بينها الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي جراء أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلال ثقيلة على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.

وقال صندوق النقد العربي في تقرير صدر عنه مؤخراً، إن الاقتصاد الوطني الذي حقق نسبة نمو قدرها 2% العام الماضي سيسجل مزيدا من التراجع خلال العام الحالي لينكمش بنسبة 3.4%، وهو ما يتطابق مع توقعات غيره من المؤسسات العالمية.

ويأتي هذا الانكماش في ضوء تباطؤ الطلب العالمي وانخفاض الصادرات. بالإضافة إلى تراجع تدفقات الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج. وأخيرا إجراءات الإغلاقات الداخلية لمواجهة انتشار كورونا.

أما محددات النمو في العام المقبل فستعتمد على قدرة العالم على احتواء جائحة فيروس كورونا، من جهة ، والقدرة على التغلب على تداعيات الفيروس محليا من جهة أخرى، مع توقع عودة سريعة لزخم النمو وبنسبة3.6%.

وتواجه عملية التعافي الاقتصادي عدة تحديات أبرزها: محدودية الحيز المالي، وارتفاع المديونية، توقف وتباطؤ عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، القيود المفروضة في التعامل مع العالم الخارجي في ظل انتشار كورونا، وأخيرا استمرار حالة عدم اليقين حول مدة بقاء الجائحة.