القلعه نيوز

منذ 2019، كثفت الحكومة الفلسطينية محاولاتها للاستقلال في قطاع الطاقة عن إسرائيل، وبالتحديد مشتقات الوقود بأنواعها، بهدف الوصول إلى أسعار منخفضة عن الأسعار الإسرائيلية.

وتعتبر إسرائيل تاريخيا المصدر الوحيد لمشتقات الوقود المباعة في الأسواق الفلسطينية، وبالتحديد في الضفة الغربية، وبنسبة أقل قطاع غزة، بمتوسط استهلاك شهري يتراوح بين 80-90 مليون لتر من مختلف المشتقات.

كذلك، تعتبر إسرائيل المصدر الوحيد للغاز المنزلي المستهلك في الأسواق الفلسطينية، إلى جانب 90% من الطاقة الكهربائية المستهلكة محليا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بإجمالي فاتورة سنوية بين 1.3-1.5 مليار دولار.

وستكون دولة فلسطين أمام فرصة توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة مع الإمارات لتزويدها بالنفط الخام، لتكريره في مصفاة البترول الأردنية أو الإسرائيلية، التي تعتبر حاليا المصدر الوحيد الذي يزودهم بالمشتقات بأنواعها.

في المقابل تعتبر الإمارات العربية المتحدة منتجا كبيرا للنفط الخام عاليما، بمتوسط يومي 3 ملايين برميل بالظروف الطبيعية وقدرة على إنتاج فوري 3.5 ملايين برميل يوميا، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج، كما أنها تملك سادس أكبر احتياطي للخام في العالم، بحسب بيانات رسمية.

وخلال العام الماضي، وبالتحديد في سبتمبر/أيلول 2019 تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه عن طلب رسمي تقدمت به بلاده لاستيراد النفط من العراق، قال حينها إن الطلب يهدف إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة.

تصريحات أشتيه، وردت بعد شهرين من زيارة نفذها وفد رسمي فلسطيني إلى العراق لبحث التعاون في عدة مجالات، منها قطاع الطاقة، من خلال شراء الفلسطينيين للنفط وتكريره في محطات إقليمية، منها على سبيل المثال مصفاة البترول الأردنية.

وأرسلت الحكومة الفلسطينية حينها طلبا إلى إسرائيل بشأن تسهيل حركة دخول الوقود العراقي إلى الأراضي الفلسطينية، إلا أنها لم تتلق أية ردود من الجانب الإسرائيلي.

وقال أشتيه حينها "الإسرائيليون أبلغونا أنها المرة الأولى منذ 1994 يتقدم فيها الفلسطينيون بطلب رسمي لاستيراد النفط أو مشتقاته من الخارج".

وتسيطر إسرائيل على مختلف المعابر الحدودية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الحدود الفلسطينية مع الخارج، ويتطلب استيراد النفط أو مشتقاته، تقديم الحكومة الفلسطينية طلبا بذلك لإسرائيل.

في خطوة مماثلة وقعت الحكومة الفلسطينية، بتاريخ 7/8/2019، مذكرة تفاهم مع الحكومة الأردنية، تنص على تعاون البلدين في توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية، من خلال شرائها من الشركات المرخصة في الأردن وتصديرها إلى فلسطين.

عن -" العين الاخبارية "