القلعة نيوز : دعت غرفة تجارة الأردن شركات الأتصالات الى التوقف عن فصل خطوط الأشتراك بعد انتهاء فترة صلاحيتها مباشرة، مؤكدة ان ذلك سبب اضررا للقطاع التجاري والخدمي والمواطنين.
وقال ممثل قطاع الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة ان شركات الاتصالات كانت تقوم سابقا بفصل الخطوط التي تنتهي اشتراكها بشكل جزئي وتمنح مهلة لأصحابها لمدة 90 يوما وثم تقوم بعد ذلك بفصلها كليا ما لم يتم التجديد.
وطالب المهندس الرواجبة في بيان صحفي امس الاربعاء، شركات الاتصالات بضرورة اعطاء مهلة لمشتركيها لا تقل عن شهر بخدمة استقبال المكالمات والاستفادة من حزم الانترنت غير المستهلكة بهدف استدامة اعمال ومصالح الشركات والمواطنين.
وبين الرواجبة ان اجراءات شركات الاتصالات بفصل الخدمة بشكل كامل عن المشتركين فور انتهاء مدة التجديد يسبب حالة من الارباك وعطل مصالح المواطنين والشركات.
واشار الى ان الغرفة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص اضافة الى بيع البطاقات المدفوعة مسبقا للمحال الخلوية بأسعار اعلى من بيعها بالمعارض التابعة لشركات الاتصالات .
وأكد ان الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد يتطلب التكاتف ومساندة الجهود الرسمية بخاصة فيما يتعلق بإيصال المعلومة للمواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة واستمرار تسيير اعمال الشركات والتعليم والعمل عن بعد.
وبين ان غرفة تجارة الاردن بحكم انها المظلة الاولى للقطاع بصدد الترتيب لعقد اجتماع موسعة بين شركات الاتصالات والجهات الرسمية لبحث هذا الملف وإيجاد الحلول التي تحقق مصالح جميع الاطراف.
وقال المهندس الرواجبة ان شركات الاتصالات العاملة بالمملكة لعبت دورا كبيرا منذ بداية ازمة فيروس كورونا من خلال استدامة التزويد بخدمات الانترنت وادامة الاتصالات ودعم عمل القطاعات الاقتصادية وعملية التعليم والعمل عن بعد.
وجدد التأكيد بان شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتبر جزء اساسي وركيزة للأمن الوطني الى جانب اهميتها كرافد وداعم للاقتصاد وحركة التجارة.
وبحسب المهندس الرواجبة يبلغ عدد محال بيع الاجهزة والبطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا ومستلزماتها حوالي 3 ألاف محال موزعة في عموم المملكة توظف اكثر من 10 ألاف عامل من الاردنيين.
واشار الى اهمية وجود محال بيع الاجهزة الخلوية ومستلزماتها تكمن في التخفيف من الازدحام على معارض شركات الاتصالات في ظل ازمة كورونا للحد من التباعد الجسدي بين المواطنين اضافة الى توفير فرص العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.