وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية امس الأربعاء مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات للخدمات الاستثمارية البنكية لتأهيل الشركات الصناعية العاملة ضمن قطاع التصنيع الغذائي، لتشبيكها مع عدد من الصناديق الاستثمارية بناء على مخرجات عمل لجنة التصنيع الغذائي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور طارق الحموري، والدكتور لؤي سحويل رئيس لجنة التصنيع الغذائي ورئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية، وممثلين عن القطاع الصناعي، بالإضافة الى مدراء شركات الخدمات الاستثمارية البنكية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن هذه الخطوة جاءت استجابة للتوصيات التي أفرزتها لجنة التصنيع الغذائية المشكلة من قبل الحكومة، حيث بيّنت اللجنة وجود زهاء 21 فرصة استثمارية واعدة في القطاع توزّعت بين استثمارات جديدة واخرى تتعلق بإجراء عمليات توسعة من خلال الدخول بشراكات استراتيجية مع الشركات الصناعية الغذائية القائمة.

وأضاف الدكتور الحموري أنه سيتم توفير أدوات دعم مالي وفني غير تقليدية على شكل مساهمات في رأس المال وتحقيق شراكات استراتيجية للشركات العاملة ضمن هذا القطاع من خلال ربطهم مع الصناديق الاستثمارية لدعم نموها، حيث إن المشاريع العاملة ضمن هذا القطاع تتمتع بحضور فاعل وتأثير ملموس في الأردن.

وأوضح الحموري أنه سيتم تأهيل هذه المشاريع من أجل تشبيكها مع عدد من الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة في مرحلة لاحقة سواء كانت محلية أو اقليمية للعمل على تحفيز عملية الاستثمارحيث ستعمل «جيدكو» على زيادة ثقافة ووعي الشركات بآليات وأدوات التمويل غير التقليدية ووسائل الدعم الفني المناسبة واستقطاب الاستثمارات تلبية لاحتياجاتها التمويلية وغير التمويلية الملحّة خاصّة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الناتج عن تبعات جائحة كورونا.

وبيّن الدكتور لؤي سحويل أن لجنة التصنيع الغذائية تم تشكيلها إلى جانب لجان اخرى بتوجيهات ملكية خلال شهر نيسان الماضي، لتطوير وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي للأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استمراريّة الإنتاج واستدامته.

وأضاف سحويل أن مهام اللجنة تمثّلت في وضع استراتيجية لاستدامة القطاع الغذائي التصنيعي على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وزيادة فرص النمو الانتاجية والصادرات والدخول في شراكات محلية وخارجية لهذا القطاع في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديد خريطة الطريق ووضع الاستراتيجية المطلوبة للقطاع وصولا لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

وقال الدكتور سحويل أن اللجنة اجتمعت بما يزيد عن 70 شركة تصنيع غذائي بهدف توفير شراكات استراتيجية لنمو هذه الشركات بما يحقق الأهداف الوطنية من تشغيل وزيادة التصدير والامن الغذائي قدَرت حجم الاستثمار في أغلب المشاريع التي اعدتها ضمن مجال التصنيع الغذائي بما يزيد على 126 مليون دولار فيما ابقت قيمة الاستثمار لبعض المشاريع المتعلقة بالتوسعة للمشاريع القائمة بحسب الشركة وحجمها.

وبدوره بيّن المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتوربشار الزعبي دور المؤسسة كذراع تنفيذي لبعض مخرجات لجنة التصنيع الغذائي وذلك بعمل دراسة شاملة للمشاريع العاملة ضمن قطاع التصنيع الغذائي لتحديد احتياجاتها ومدى إمكانية توفير الدعم المالي وغير المالي لها، حيث تم تصميم هذه الأدوات المالية غير التقليدية بناء على توجّهات السوق الحالي ، وعليه سيتم اعداد قوائم بالمشاريع المؤهلة وفقا لمعاييرمحددة ليتم ربطها وتشبيكها من خلال شركات الخدمات الاستثمارية البنكية مع بعض الصناديق الاستثمارية، و سيتم وضع خطّة لآلية العمل والتنسيق بين المؤسسة وهذه الصناديق.

وأضاف الدكتور الزعبي أن توقيع مذكرات التفاهم مع شركات الخدمات الاستثمارية البنكية جاء وفق معايير معينة وذلك من أجل تنظيم إطار العمل معهم والبدء بتزويدهم بقوائم الشركات المستفيدة المؤهلة حسب الشروط المتفق عليها لتشبيكها مع الصناديق الاستثمارية ، حيث ستعمل المؤسسة على تشبيك عدد من شركات التصنيع الغذائي مع الصناديق الاستثمارية، كما ستعمل على توفير آلية عمل وفق أسس علمية لمساعدة هذه الشركات المحلية لتصبح مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات لتعزيز منتجاتها الوطنية وتوسعتها وتطوير مواصفاتها وجودتها لاسيما أن قطاع التصنيع الغذائي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.