فلسطين المحتلة - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان أمس السبت في تقريره الاسبوعي، إن الاستيطان يواصل زحفه وحديث «فرض السيادة» يتجدد في اسرائيل ولكن بمسار مختلف.

وأضاف التقرير: يبدو واضحا ان اتفاقيات التطبيع لم تقدم ما يكفي من تطمينات بأن اسرائيل لم تعد معنية في الظرف الراهن بفرض ما تسميه «السيادة الاسرائيلية» على مساحات واسعة من الضفة الغربية، ناهيك عن ضمانات بوقف عجلة الاستيطان الزاحف. على مستوى التشريع في الكنيست تجدد نهاية الاسبوع الماضي الحديث في اسرائيل حول حل الادارة المدنية لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، بمشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، ولكن بمسار مختلف. فضلا عن ذلك، تتوالى تصريحات القادة الاسرائيليين التي تؤكد بمجملها على المضي قدما في المشروع الاستيطاني، وأن تل أبيب لم تتخل عن خطة الضم لأراض فلسطينية وإنما أرجأتها. فقد قال سفير إسرائيل لدى واشنطن ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، إنه تحدث في هذا السأن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد له إن مخطط الضم لم يحذف من جدول الأعمال الإسرائيلية، وستتم مناقشة الأمر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة. فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، إنه لا يرى أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وإنّ الحل من وجهة نظره هو استيطان إسرائيلي في كل أنحاء «أرض إسرائيل» على حد زعمه بينما يحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي واسع الصلاحيات، أما رئيس الكنيست، يريف لفين، فأكد هو الآخر أنّ مشروع ضم إسرائيل لأراض بالضفة لم يتم إلغاؤه، بل تم تعليقه وذلك استجابة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً إن الضم سيكون بموافقة أميركية».

كما ذكر السفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان الجميع بأن حكومة بلاده كانت الأولى التي اعتبرت أن الاستيطان لا ينتهك القانون الدولي، والحكومة الوحيدة التي نشرنت خطة سلام ترفض إخلاء اليهود من منازلهم في الضفة الغربية». وبشأن ملف الضم والسيادة، قال فريدمان، إنه كانت هناك صعوبات وكان الاستنتاج أن السيادة يمكن تأجيلها خاصةً وأن الأعلام الإسرائيلية ترفرف حاليًا في غوش عتصيون وبيت إيل ومعاليه أدوميم.

ولم تتوقف عجلة النشاط الاستيطاني في مختلف محافظات الضفة الغربية. فقد صادقت حكومة الاحتلال على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة «أفرات» المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم، والتي تندرج في إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح التقرير، كما وافقت ما تسمى اللجنة اللوائية للبناء والإسكان الإسرائيلية على مخطط توسيع مستوطنة «هار جيلو» بـ 560 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة الى إقرار توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» بالقدس جنوباً. (وكالات)