وكان قد ساهم في اعداد مشاريع عدد من القوانين ذات البعد الاقتصادي والسياسات المتعلقة بالتطوير الإداري واداء الجهات الحكومية، إلى جانب ذلك كان قد عين محكَما ورئيسا لهيئات تحكيم في عدد من القضايا بما في ذلك قضايا التجارة الدولية، وكان قد القى العديد من المحاضرات وساهم في تدريب وتأهيل عدد كبير من موظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في عدة مجالات بما في ذلك الامتثال المؤسسي، إدارة المخاطر، حوكمة المؤسسات، الحكومة الالكترونية والتطوير الإداري، التحقيق الإداري، إدارة عقود الفديك، حلول المنازعات وغيرها من المواضيع
يرى الدكتور الحباشنة ان من أهم المواضيع التي يجب العمل عليها هو تعزيز البنية التحتية والبيئة الاستثمارية في الاردن من خلال إعادة النظر في التشريعات الحالية وسن تشريعات استثمارية جديدة تحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الأردن وتحفز أيضا الاستثمار المحلي بما يؤدى الى تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة
المنظومة التعليمية بحاجة لاعاد النظر واحداث تغييرات خصوصا على المستوى الجامعي بما يتلائم مع المتغيرات الحالية وحاجة السوق المحلي والخارجي. الصناعه، الطاقة، الانشاءات، التجارة الخارجية وكافة الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك القطاع الصحي كلها أمور لابد من العمل عليها بما يعود بالنهاية بالاثر الايجابي على الوطن والمواطن
