شريط الأخبار
أسعار الذهب في الأردن تستقر عند مستويات قياسية الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الشرقية مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا وزير الخارجية العراقية: يجب التعاون دوليًا للقضاء على عصابة داعش بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية

«رجال الأعمال»تدعو للتراجع عن مشروع قانون الجودة

«رجال الأعمال»تدعو للتراجع عن مشروع قانون الجودة

القلعة نيوز : دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى التراجع عن إقرار قانون الجودة وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، أمس ، إن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى تهميش الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسة الأسبوع الماضي الموافقة على مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك يتألف من 80 مادة قانونا جديدا يصدر لأول مرة، وألغي بموجبه قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وقانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وقانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017.
وبموجب مشروع القانون، تنشأ هيئة الجودة وحماية المستهلك وتحديد مركزها الرئيس في عمان، ومنح مجلس مفوضي الهيئة صلاحية فتح فروع ومكاتب لها في المملكة، وتحديد أهدافها ومهامها وصلاحياتها والتزاماتها، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وحق التقاضي.وقالت الجمعية إن «إلغاء قانون المواصفات والمقاييس الذي تحمي بموجبه مؤسسة المواصفات والمقايس المستهلك وبناء الثقة في الصادرات الأردنية سينعكس سلبيا على المستورد والتاجر والصانع».وأضافت أن «إفراغ وزارة الصناعة والتجارة والتموين من مهامها المتضمنة مراقبة المنافسة والأسواق وحماية المستهلك واتباعها إلى هيئة مستقلة، سيضعف أدوات تلك المهام».وتابعت أن «مشروع قانون الجودة لم يقدم أية إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، رغم أن موجباته تشير إلى منح الهيئة الجديدة مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية في اتخاذ القرارات»، موضحة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تقومان بدورهما الكامل حالياً في هذا المجال وباستقلالية تامة.واعتبرت أن مشروع القانون سينشئ هيئة مستقلة جديدة بعكس استراتيجية الحكومة التي وضعتها للعمل على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة وعودة أعمالها إلى وزاراتها التابعة لها.