القلعة نيوز- أكد وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم العموش، أن تكليف حكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة بتصريف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة اجراء غير دستوري.

وقال العموش لـ عمون إنه لا يوجد نص دستوري يسمح بتكليف الحكومة التي أوجب الدستور ان تتوقف اعمالها، بتصريف الأعمال، مؤكدا: "إذا سكت الدستور منع، وإذا سكت القانون سمح"، في إشارة منه إلى أن الدستور اذا لم يسمح في نص فهو يمنع.

وأضاف العموش "إننا الآن امام مخالفة دستورية، يترتب عليها بطلان قرارات حكومة الرزاز بسبب عدم الاختصاص"، مشيرا الى أنه لا يجوز تكليفها بتصريف الأعمال.

وبين أن الاصل أن هذه الحكومة انتهت ولايتها، والعرف الدستوري استقر على أن يقوم الملك بتكليف الامناء العامين بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأكد العموش أنه إذا اتخذت حكومة الرزاز قرارا أيا كان، فهو مخالف للقانون وهو سبب من أسباب الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية، وحتى إن لم يطعن أحد بهذه القرارت فمن غير المقبول تكليف حكومة انتهت ولايتها دستوريا بتصريف الاعمال.

وكلف جلالة الملك عبدالله الثاني حكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة بتصريف الأعمال إلى حين اختيار رئيس وتشكيل حكومة جديدة، بعد أن قبل استقالتها السبت.

وكتب العموش في منشور له عبر فيسبوك:

"بموجب المادة 2/74 من الدستور: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

تم حل مجلس النواب يوم الاحد تاريخ 9/27 ويجب ان تستقيل الحكومة خلال اسبوع من تاريخ الحل اي خلال سبعة ايام محسوب من ضمنها تاريخ الحل. ولو اراد المشرع غير ذلك لقال "خلال اسبوع من اليوم التالي للحل". وعليه، فإن على الحكومة أن تستقيل قبل الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة من يوم السبت 10/3. فإن لم تفعل، نكون أمام مخالفة دستورية، ويكون أي قرار تصدره بعد ذلك عرضة للالغاء لعيب عدم الاختصاص. وليس في الدستور ما يسمح بتكليف الحكومة المستقيلة استجابة لنص في الدستور بتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة".