القلعة نيوز- تسارعت وترية التحذيرات في المملكة من انهيار وشيك ومحتمل للنظام الصحي في البلاد اثر التوسع غير المسبوق في انتشار الفايروس والوباء كورونا فيما بدا ان مستشفيات القطاع الخاص وبعدما حظيت بصلاحية استقبال ومعالجة مرضى كورونا في مواجهة حتمية مع الراي العام تحت عنوان الجشع والطمع بسبب الاسعار الكبيرة التي اعلنت تلك المستشفيات عنها وعي اسعار لن تكون متاحة الا بين يدي المصابين الاثرياء جدا وتوالت اشارات الانذار المبكر على القطاع الصحي .
واعلنت خلية الازمة التفاصيل والحيثيات المتعلقة ببرنامج العزل المنزلي للمصابين .
وتلك خطوة تعني بوضوح بان مستشفيات القطاع العام لا يمكنها استقبال عدد الاصابات التي يتم الاعلان عنها مما يعني بداية مرحلة جديدة غامضة ومجهولة في مسالة احتواء الانتشار الاجتماعي الافقي للفايروس كورونا .
ولوح العديد من الخبراء في القطاع الطبي والوبائي من ان مستشفيات القطاع العام الان تعاني وقال الدكتور وائل هياجنة بان ما يحصل قد يخرج عن السيطرة وبدا الاشتباك مع الفايروس يؤدي الى عشرات الاصابات داخل المستشفيات وفي عمق الاطقم الطبية .
ونقل عن وزير الصحة الدكتور سعد جابر مقولات التحذير من انهيار وشيك للقطاع الصحي الحكومي حيث نقص محتمل في غرف الانعاش واجهزة التنفس وازدحام شديد على برامج الفحوصات ومخاطر محتملة تحيط باحتياجات بقية المرضى.
ونقل عن الخرابشة الدعوة الى اعلان حالة طوارئ صحية لمنع انهيار النظام الصحي .
وتنشغل كل مستويات القرار في المملكة الان بتلك المخاطر ويعتقد على نطاق واسع بانها السبب المباشر لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بتسمية الحكومة المستقيلة للرئيس الدكتور عمر الرزاز بانها حكومة تصريف الاعمال.
و قال الناطق بأسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات ان نقاشات عاصفة تجري داخل وفي اعماق المؤسسات السيادية على امل للاستدراك بالتشاور مع الجيش وحكومة تصريف الاعمال .
ويبدو ان الحل الوحيد الذي يحتاج لقرارات سريعة جدا تتجاوز الى حد ما الاعتبارات البيروقراطية والدستورية يتمثل في التوصية بإقامة مركز وطني مستقل للأوبئة والامراض السارية وبأسرع وقت ممكن على ان يعمل بصفة مستقلة عن الحكومة ويقرر التوصيات اللازمة ويجري التحليلات للمنحنيات الوبائية على طاولة القرار اليوم مثل هذا الاقتراح بعد اخفاق تجربة اللجنة الوبائية الوطنية وبروز نزاعات عل الصلاحيات في خلية الازمة.
الاهم بموجب التوجهات الرسمية الان هو انقاذ ما يمكن انقاذه في القطاع الصحي الحكومي
