في زمن ليس ببعيد، كان هناك ميزة زراعية اردنية على مستوى الاقليم. فعلى الرغم من محدودية مواردنا المائية، استطعنا في سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي من ان نحقق قفزات زراعية كبيرة ، و كنا نعد من اهم دعائم الامن الغذائي في المنطقة.
اثبتنا كمزارعين افراد و كشركات زراعية، قدرة معتبرة على العمل الجاد و المثابرة و الابتكار و استخدام التقنيات الحديثة و شهدنا تفوقا اردنيا ملحوظا، و كان القطاع الزراعي الاردني مفعما بالحيوية و النشاط، و كانت الزراعة موردا استراتيجيا للدولة الاردنية.
اليوم، يطرح المهتمون السؤال الملح التالي: ما هو مستقبل الزراعة في الاردن؟ و ما هي السياسات الحكومية في هذا المجال الحيوي؟ سؤال استراتيجي هام و خصوصا في عصر الكورونا الذي اعاد الى الطاولة مسألة الامن الغذائي. الزراعة تعاني منذ عقود و جاءت ازمة كورونا لتزيد الامر تعقيدا و اعادت الى الاذهان ضرورة اعادة جدولة الاولويات الحكومية. الصحة و التعليم و الامن الغذائي الاستراتيجي من اعمدة السياسات الحكومية و مربط الفرس في استدامة جودة الحياة.
السياسات الحكومية المتعارضة و غير المشبكة في العقود الاخيرة اضعفت الزراعة و اضنت المزارعين، و بالتالي تدنت قدرة القطاع على المنافسة الاقليمية. احد اسباب الضعف هو غياب التنسيق الفعال ما بين وزارات رئيسية كالعمل و الزراعة و المياه، و مؤسسات هامة كالاقراض الزراعي و الاراضي و سلطة وادي الاردن و اتحاد المزارعين و غيرها. قرارات و سياسات تتخذ بشكل مستقل و منعزل عن الواقع. من اهم الامثلة على ذلك هي تعليمات العمالة الوافدة و تصاريحها و التي تعد من اهم مدخلات انتاج القطاع و اكثرها تكلفة.
نحتاج الى التفاته سريعة للزراعة و قبل فوات الاوان. الزراعة ليست فقط من افضل ما نعمله لاجل الامن الغذائي و تعزيز الصادرات، بل هي من اعمدة الامن المجتمعي و الوطني، ومن اهم سياسات التشغيل و دعم ريادة الاعمال. لدى الاردن فرصة كبيرة في مجال الاقتصاد الاخضر الزراعي المستدام، فهل من مبادرة ؟
