في الوقت الذي تتباهى مؤسسات التخطيط في البلاد بالمصادقة على خرائط تفصيلية وإضافة عشرات آلاف وحدات البناء لنفوذ البلدات العربية، يستدل من المعطيات أن الغالبية العظمى من وحدات البناء المذكورة قائمة ومشيدة ضمن نفوذ الخرائط الهيكلية المعدة للمصادقة، دون أن تهتم لجان التنظيم والبناء على توسيع نفوذ ومسطحات البناء لخارج الخرائط الهيكلية المصادقة عليها منذ عشرات السنوات.

وحسب تقرير الصحفي محمد محسن وتد فانه مع استمرار المؤسسة الإسرائيلية بسياسة مصادرة الاحتياط الأخير من مسطح الأراضي العربية بذريعة تطوير وإقامة مشاريع بنى تحتية قومية، تفاقمت معاناة المواطنين العرب، فيما تقلصت بشكل كبير الأراضي التي بملكيتهم، وتركزت الأراضي بملكية شريحة محددة من العائلات وقطاعات من رجال الأعمال والتجار، بحيث يتضح أن الغالبية العظمى من المواطنين العرب لا يملكون مترا واحدا من الأرض للبناء.

وتسببت مصادرة الأراضي من البلدات العربية ومحاصرتها بمشاريع البنى التحتية ومخططات التحريش والمناطق الخضراء، باكتظاظ وأزمة سكنية خانقة، حالت دون قدرة العائلة على بناء منزل بسبب الأرض، بحيث أن المجتمع العربي بحاجة فورية إلى 150 ألف وحدة سكنية لسد العجز والنقص وتوفير احتياجات الأزواج الشابة.

ووسط هذا النقص بالوحدات السكنية وعدم توسيع مسطحات البناء والمماطلة حتى في المصادقة على الخرائط الهيكلية، تباهت لجان التنظيم والبناء اللوائية، بالمصادقة بالأشهر الأخيرة على عشرات آلاف وحدات البناء في القرى والمدن العربية، أبرزها في عرابة 6000 وحدة، وسخنين 7000، وباقة الغربية 5600 وحدة، كما سيتم المصادقة قريبا على 5500 وحدة بأم الفحم، بحيث أن الغالبية العظمى من الوحدات التي صودق عليها قائمة ومشيدة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، في منطقة وادي عارة أحمد ملحم، إن «هذه الأرقام والمعطيات بشأن المصادقة على وحدات بناء وإضافتها للبلدات العربية مضللة وغير واقعية، فالغالبية العظمى من الوحدات المصادق عليها قائمة أصلا، وعليها المنازل والعمارات والمباني، وسيكون بإمكان أصحابها تقديم الطلبات لترخيصها ليس إلا، ان 70% من المواطنين العرب لا يملكون ولا حتى مترا واحدا من الأرض للبناء، ويلاحظ ارتفاعا بأسعار الأراضي، إذ يتراوح سعر الدونم الواحد لأرض البناء ما بين مليون إلى 2 مليون شيكل.

وفي ظل هذا الواقع وامتناع لجان التنظيم والبناء عن توسيع مسطحات الأراضي ونفوذ البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، يقول رئيس اللجنة الشعبية «باتت العائلة العربية بأكملها عاجزة عن توفير 500 متر للبناء، ولذا نلاحظ ظاهرة العزوف عن الزواج، بحيث ينقص القرى والمدن العربية 150 ألف وحدة سكنية للأزواج الشابة، وهذه مسؤولية الحكومة لتوفيرها كما تقوم بتسويق مشاريع بالبلدات اليهودية».