ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع والتوقعات المستقبلية السلبية لمعدلات النمو الاقتصادي بسبب تفشي وباء كورونا، اختارت مجموعة البنك الاستمرار في اتباع سياستها المتحفظة لبناء احتياطيات إضافية للخسائر الائتمانية المحتملة كإجراء وقائي لحماية البنك من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض، حيث تم اقتطاع 88.5 مليون دينار كمخصصات خسائر ائتمانية متوقعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مما أثر على صافي أرباح المجموعة. وقد أدت هذه الاجراءات المحافظة التي تبناها البنك الى النجاح في زيادة نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتصل الى مستوى 100%.
وقد تمكنت المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 من المحافظة على تحقيق نمو مستدام في اجمالي الدخل التشغيلي، حيث ارتفع بنسبة 0.4% ليصل الى 273.0 مليون دينار، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الايرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجة الايقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.
وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1.6% لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 30 أيلول 2020.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، أن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج مالية تشغيلية متميزة خلال الفترة التي سبقت بدء تفشي وباء كورونا وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الإقتصاد. وأضاف الخطيب أن البنك واصل بعد ذلك أداءه القوي وتمكن من تحقيق نمو مستدام في إجمالي الدخل في ظل واقع اقتصادي أكثر صعوبة وبيئة تشغيلية عالمية غير مسبوقة تأثرت بعمق بجائحة كورونا، مثبتاً قدرته الكبيرة على التكيف والتعامل معها بكل كفاءة واقتدار. وثمن الخطيب الدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي الأردني والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لإحتواء حدة تداعيات هذه الجائحة والتخفيف من آثارها، معرباً عن أمله في أن تتظافر الجهود الوطنية لتمكين الإقتصاد الأردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، على مواصلة البنك سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها ومتانة مركزه المالي، مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف، وأوضح أنه تم اقتطاع مخصصات اضافية لمحفظة التسهيلات كإجراء احترازي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية السلبية المتوقعة الناجمة عن تفشي وباء كورونا. وأضاف الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.1 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% وبلغت نسبة السيولة 121% كما في 30 أيلول 2020، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
