التزمت الحكومة الألمانية بموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020 الذي وقع امس ، بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة بقيمة (3ر394) مليون يورو.

وستصرف هذه المساعدات وهي منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة، ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة كورونا.

وكانت المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين بمشاركة وفد من الحكومة الأردنية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، في حين ترأست الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادية الالمانية الوفد الالماني المفاوض بالاضافة الى ممثلين عن الوكالة الالمانية للتنمية وبنك الاعمار الالماني.

وتوزعت المساعدات الالمانية الملتزم بها على النحو التالي:

1)-مبلغ (166) مليون يورو كمساعدات مالية من منح وقروض ميسرة لدعم أولويات وطنية، وتمكين الوزارات المستفيدة من تنفيذ مشاريع وبرامج ضمن هذه الاولويات كدعم تحسين العملية التعليمية، ومشاريع لدعم قطاع المياه، وذلك من خلال بنك الإعمار الالماني (KfW) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.

2)-مبلغ (50) مليون يورو كمساعدات فنية لتنفيذ مشاريع فنية تنموية لقطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.

3)-مبلغ (1ر126) مليون يورو كمنح لتمويل مشاريع لدعم مشاريع خدمية واولويات في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.

4)-مبلغ (2ر52) مليون يورو، منها مبلغ 50 مليون يورو منحة مقدمة إستجابةً لتداعيات أزمة كورونا، حيث تشكل مساهمة الحكومة الالمانية في المنحة المشتركة لتعزيز جهود الحكومة الأردنية في دعم الفئات الأكثر ضعفاً من خلال صندوق المعونة الوطنية للتصدي لأزمة كورونا، و2ر2 مليون يورو التزامات سابقة من الحكومة الالمانية لتمويل مشاريع تنموية.

وقدم الوزير الشريدة شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كشريك استراتيجي للأردن في جهوده التنموية، مؤكدا ان المساعدات الألمانية تساهم بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، وفي تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني. ومن الجدير بالذكر بأن ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، وأن الجانبين يعملان بشكل تشاركي على تصميم أنشطة ومكونات لهذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها، حيث ستصرف دفعات المنح والقروض الميسرة على طول فترة تنفيذ المشاريع التي قد تمتد الى عدة سنوات، كما ويتم الإعلان من الجانبين عند توقيع كل اتفاقية مشروع حال الانتهاء من اجراءات إعداد كل اتفاقية على حده.وشارك في المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية إلى جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كل من وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ، وأمين عام وزارة المياه والري، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، وأمين عام وزارة العمل، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية، ومسؤولين من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة المالية، ومؤسسة التدريب المهني، ودائرة الموازنة العامة.