القلعة نيوز
تعكف وزارة المياه والري حاليا على تقييم وثائق التأهيل المسبق للشركات التي تقدمت لعطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر من العقبة إلى عمان، ليصار الى الاختيار بينها مطلع العام المقبل، وفق وزيرها معتصم سعيدان.
وقال سعيدان، في تصريحات لـ”الغد”، إن الوزارة انتهت من مرحلة استلام وثائق التأهيل المسبق للشركات المحلية والدولية المهتمة بمشروع تحلية مياه البحر الأحمر منذ نحو أسبوع، وسيتم "إصدار قائمة بالشركات المؤهلة أو التي تم اختيارها، بهدف تقديم العروض الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الاستراتيجي للمملكة”.
وأضاف، إن مشروع الناقل الوطني
يتضمن إنشاء محطة تحلية لمياه البحر الأحمر في العقبة، إلى جانب العمل على نقلها. بتكلفة تتراوح بين 1و5- 2 مليار دولار
ووسط حالة الحرج المائي الأردني
وتزايد تحدياته، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع، تماشيا مع
الاستراتيجية الأردنية الوطنية للمياه لمواجهة التغيرات المناخية وشح المصادر
والزيادة السكانية.
وتتراوج القيمة الرأسمالية
لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر ويهدف الى تحلية مياه البحر بخليج العقبة بطاقة 350 مليون م3 في المرحلتين الاولى
والثانية على نظام الـ(BOT).
ويتكون المشروع من نظام نقل
وتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة الى باقي المناطق، حيث ستؤمن
المرحلة الاولى 130 مليون م3 وسيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين
المياه العذبة لأغراض الشرب وفق أفضل المواصفات، حيث تصل الطاقة القصوى للمشروع
الى 350 مليون م3 .
وكانت ضغوط أزمة فيروس كورونا
المستجد وتطبيق تدابير الحظر الشامل، دفعت وزارة المياه لاتخاذ قرار بتمديد فترة
تقديم وثائق التأهيل المسبق لعطاء المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة
إلى عمان.
وتتضمن شروط تأهيل عطاء المشروع
يعد أضخم مشروع في تاريخ المملكة للمياه على نظام بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي
والدولي المعايير التي ستنطبق على الائتلافات والشركات المحلية والدولية المهتمة
بالتنفيذ والتشغيل
ويساهم انجاز المرحلة الأولى من
المشروع، بسدّ جزء من عجز ونقص المياه بحلول مائية مستدامة والحد من انخفاض مستوى
المياه الجوفية التي حذرت منها دراسات دولية متقدمة ويوفر مصادر جديدة مستدامة
وتنفيذ مشاريع مائية كبرى كانت الحكومة تقدمت بها الى مؤتمر لندن بداية العام
الماضي.
من جانب آخر أكد سعيدان أن
الوزارة فرغت من إعداد خطط طوارئ تتعلق بالصيانة والنظام الميكانيكي لكافة سدود
المملكة، في حال تعرضت لأي طارئ نتيجة أي هطل مطري شديد أو فيضانات متوقعة.
وقال، انه تم الايعاز للكوادر
الفنية المختصة باتخاذ إجراءات احترازية لمختلف السدود ومجاري الأودية بشكل ودوري
استعدادا للهطل المطري المتوقع خلال الموسم الشتوي الحالي. ولفت سعيدان إلى شمول
إدارة الفيضانات والسيول ضمن الخطة الوطنية لإدارة الفيضانات والسيول، مضيفا أن
الوزارة أوعزت لمختلف مرافق ومحطات المياه بـ”التعاون مع الجهات المعنية كوزارتي
الأشغال والبلديات للمضي أعمال توسعة مجاري الأودية، للتخفيف من حدة جريان المياه
في حال حدوث الفيضانات
