ونحن نودع العام 2020 وما حمله من جملة تحديات جدية وحقيقية فرضتها علينا مجموعة من العوامل منها الداخلي ومنها الخارجي كانت واضحة وملموسة من خلال تراجع نمو الصيرفة الإسلامية في بعض الدول غير الإسلامية ، ووجودها بيئة تشريعية وضريبية وبنية تحتية مالية لا تراعي خصوصيات هذا القطاع الذي يستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية في تقديم خدماته ومنتجاته، والتزامه التام بأحكامها والذي اعطاها بعداً انسانياً واخلاقيا كان من أحد الأسباب التي سمحت لها بالانتشار السريع والمصداقية حتى خارج مجتمعاتها قبل وقوع جائحة كورونا لتضع الصناعة المصرفية الإسلامية امام مجموعة من التحديات اتت بالتزامن مع ما تتعرض له بعض الدول الرأسمالية والتي ابدت رغبتها في احتضان بعض النشاطات المالية الإسلامية لأزمات اقتصادية كما حدث في بعض دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة وأوشكت أن تهدد وحدتها، وكما هو الحال في اقتصادات بقية دول العالم المتداخلة في علاقاتها، في الوقت الذي تحظى به جميع المؤسسات المالية الدولية العاملة والمنتشرة في أرجاء مختلفة من العالم وعبر الأسواق المالية الدولية بقوانين وتشريعات تنظم تواجدها وانتشارها، ما يتطلب زيادة في الوضوح والتفاهم بين واضعي المعايير والتشريعات بالنسبة للقطاع المالي الإسلامي والتقليدي يسهم في انصاف القطاع المصرفي الإسلامي ويمنحه الفرصة ليأخذ مكانته الطبيعية في النظام المالي العالمي .

رغم كل هذا وحديثنا عن بعض التحديات التي واجهت هذا القطاع وتراجع لنموه ، إلا ان ذلك لم يمنع العديد من العواصم الأوروبية من المنافسة لتكون مركزاً للصناعة المالية الإسلامية مثل لندن وباريس وبرلين، حيث تولدت لديهم القناعة التامة بأن للاقتصاد الإسلامي رسالة أخلاقية ، وكما وصفته صحيفة التايمز «Times» البريطانية بأنه «تدبير أخلاقي للموارد المالية»، ومرجع ذلك هو التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية بأفقها الديني والأخلاقي والإنساني «بحيث أضافت هذه الميزة سمة لهذا القطاع بأنه ليس مؤسسات هدفها تحقيق الربح فقط بل تسعى إلى تقديم خدمات إجتماعية من شأنها أن تعزز المناخ الإجتماعي السليم وتعمق القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة في المعاملات وفق الضوابط الأخلاقية والشرعية، والتي توظف القوة الكامنة في الإنسان نحو العملية الإنتاجية وبالنتيجة تسهم في زيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومي ومن ثم تقليل معدل البطالة، تلك الآفة التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية وما إلى ذلك.

كل هذا لا يقلل من اهمية المؤهلات التي تمتلكها المصارف الإسلامية وجعلتها تكسب المزيد من الحصة السوقية كما صنفها صندوق النقد الدولي في تقاريره المتعلقة بتطور القطاع المصرفي الإسلامي ومنها على سبيل المثال :

• زيادة شمول الخدمات المالية لفئات جديدة لم يتطرق التمويل التقليدي لها.

• تشدد القطاع في مسألة ربط تمويلاته ونشاطه بالاقتصاد الحقيقي.

• اعتماد القطاع مبدأ تقاسم المخاطر وتحريم المضاربات المالية مما يعني أن المخاطر التي يتعرض لها أقل مقارنة بالتمويل التقليدي.

صحيح أنّ المصارف الإسلامية ينشط بعض منها في مجتمعات واقتصادات لا تتوافر لها الظروف الملائمة، سواء قانونية أو تشريعية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أضف إلى ذلك بنوك مركزية لا تراعي خصوصية هذه المصارف مع علمها بالفلسفة المالية القائمة عليها جميع معاملاتها المالية. ومع تقديرنا لجدية هذه التحديات فإننا على ثقة من أن هذا القطاع لديه الإمكانات في مواجهتها أو التقليل من حدتها على الأقل في المستقبل القريب .

*باحث ومتخصص في التمويل الاسلامي