شريط الأخبار
ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة وزير الزراعة: "المهندسين الزراعيين" شريك استراتيجي في تحديث القطاع جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life ريال مدريد يخسر خدمات أرنولد لفترة طويلة الأسواق العالمية في حالة ترقب.. استقرار الأسهم وتراجع الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بوتين يمدد العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2027 الأهلي المصري يصدر بيانا حاسما بعد انتشار إشاعات "طلب زيزو" المثير للجدل وزير روسي: اقتصادنا سينمو رغم أسعار الفائدة المرتفعة "لن نسمح بتمزيق أمريكا": لماذا يسعى ترامب لمحاكمة سوروس؟ مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا 118 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر الصحة: ارتفاع عدد حالات التسمم بين الطلاب في إربد إلى 42

المحاسبة يكشف عن تهرب ضريبي لشركة بقيمة 146 مليون دينار و غرامات بقيمة 294 مليون

المحاسبة يكشف عن تهرب ضريبي لشركة بقيمة 146 مليون دينار و غرامات بقيمة 294 مليون
القلعة نيوز:كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 الذي نشر صباح الثلاثاء، عن ضبط تهرب ضريبي بقيمة 146.8 مليون دينار لشركة لم يكشف عن اسمها التقرير، كما أظهر التقرير تسجيل غرامات على تلك الشركة 294 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن قضية التهرب الضريبي للشركة منظورة أمام القضاء، يذكر أن ديوان المحاسبة يعنى بالرقابة على المؤسسات والدوائر التابعة للحكومة.

ونشر ديوان المحاسبة التقرير السنوي الثامن والستين لعام 2019،حيث تم رصد أهم المخالفات والملاحظات المكتشفة في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي ما زالت قائمة دون تصويب خلال العام 2019 والتوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها وفقا للتشريعات السارية.

الذي تضمن تحليلا ماليا مهنيا للحسابات الختامية وتدقيق عدد من الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة 50% فأكثر من اسهمها، وقد تم إفراد فصل خاص لرقابة الأداء والبيئة والتنمية المستدامة تماشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.