شريط الأخبار
عراقجي لنظيره الكويتي: الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام للمنطقة مسؤول أمني إسرائيلي تعليقا على وقف الحرب بين طهران وواشنطن: "كان أفضل لو لم نبدأ الحرب" النائب بني عيسى تنقل مطالب واحتياجات أهالي لواء الكورة إلى رئيس الوزراء بيان أردني عربي مشترك: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين انتهاك واضح لحرمة أماكن العبادة وزير الثقافة يلتقي سفير إسبانيا لدى الأردن الصفدي يبحث مع نظيره السلوفيني الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو أهمية الأردن كشريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة العراق يعلن إعادة إرسالية عجول قادمة من الأردن بسبب "الحمى القلاعية" اتفاق أردني ألماني لبدء تنفيذ منحة "الناقل الوطني" الخسارة في عالم كرة القدم لم تكن يوما نهاية المطاف "بادي" تنضمّ شريكاً مُقدِّماً إلى أبوفا 2026 الخرابشة: مشروع استكشاف خامات النحاس يتماشى مع الطلب في الأسواق العالمية وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية إلى لبنان محللون: أداء النشامى يرفع نسبة التفاؤل بالنتيجة أمام الجزائر الإدارية النيابية تبحث مع الأحزاب مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية مصدر في الداخلية ينفي تعيين محافظ للزرقاء: لا قرار بعد البدور يصل دمشق على رأس وفد يضم منتجي أدوية ومستشفيات خاصه وجامعية ومؤسسات تدريب طبي لبحث تعزيز التعاون المشترك الحصانة الجوفاء.... عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محليا ً بتصنيف كيو.أس 2027 البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

المحاسبة يكشف عن تهرب ضريبي لشركة بقيمة 146 مليون دينار و غرامات بقيمة 294 مليون

المحاسبة يكشف عن تهرب ضريبي لشركة بقيمة 146 مليون دينار و غرامات بقيمة 294 مليون
القلعة نيوز:كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 الذي نشر صباح الثلاثاء، عن ضبط تهرب ضريبي بقيمة 146.8 مليون دينار لشركة لم يكشف عن اسمها التقرير، كما أظهر التقرير تسجيل غرامات على تلك الشركة 294 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن قضية التهرب الضريبي للشركة منظورة أمام القضاء، يذكر أن ديوان المحاسبة يعنى بالرقابة على المؤسسات والدوائر التابعة للحكومة.

ونشر ديوان المحاسبة التقرير السنوي الثامن والستين لعام 2019،حيث تم رصد أهم المخالفات والملاحظات المكتشفة في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي ما زالت قائمة دون تصويب خلال العام 2019 والتوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها وفقا للتشريعات السارية.

الذي تضمن تحليلا ماليا مهنيا للحسابات الختامية وتدقيق عدد من الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة 50% فأكثر من اسهمها، وقد تم إفراد فصل خاص لرقابة الأداء والبيئة والتنمية المستدامة تماشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.