شريط الأخبار
نيمار ينهار باكيا بعد أكبر خسارة في مسيرته أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الخميس "صفقة سرية" بين إيران وطالبان.. جواسيس لندن على لائحة الموت أسعار الذهب عالميا تنتعش من أدنى مستوياتها في أسبوعين "وزير الثقافة " : قرار "ولي العهد" يحمل في طياته رؤية ثاقبة نحو تعزيز الانتماء إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين الحكومة توافق على إلغاء متطلبات التأشيرة بين الأردن وروسيا الرفاعي: قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمي قيم الدولة الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله قرار وطني وليس من شأن إيران الأمن: فيديو الشخص المقيّد من قبل ذويه "قديم" جلسة حوارية حول سياسات قانون الإدارة المحلية في محافظة مادبا نابليون بونابرت الجندي في جيشه ممكن يصبح جنرالاً بترقية واحدة إذا نجح هذا الجندي في إختراق جيش العدو أو بقتل أحد قادة العدو "قانون العصا المارشالية" النائب هالة الجراح ترحب بإعلان ولي العهد عودة خدمة العلم نفقة مليونية وقصر فاخر.. تفاصيل طلاق كريستيانو وجورجينا تسبق إعلان الزواج ضخ تريليونات اليوروهات في مدخرات الأسر.. خطة أوروبية لتعزيز الاستثمار الفردي وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يحتل مكانة محورية على الساحة العالمية "يصنع ويسجل ويتصدر".. ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه

المحاسبة يكشف عن تهرب ضريبي لشركة بقيمة 146 مليون دينار و غرامات بقيمة 294 مليون

المحاسبة يكشف عن تهرب ضريبي لشركة بقيمة 146 مليون دينار و غرامات بقيمة 294 مليون
القلعة نيوز:كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 الذي نشر صباح الثلاثاء، عن ضبط تهرب ضريبي بقيمة 146.8 مليون دينار لشركة لم يكشف عن اسمها التقرير، كما أظهر التقرير تسجيل غرامات على تلك الشركة 294 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن قضية التهرب الضريبي للشركة منظورة أمام القضاء، يذكر أن ديوان المحاسبة يعنى بالرقابة على المؤسسات والدوائر التابعة للحكومة.

ونشر ديوان المحاسبة التقرير السنوي الثامن والستين لعام 2019،حيث تم رصد أهم المخالفات والملاحظات المكتشفة في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي ما زالت قائمة دون تصويب خلال العام 2019 والتوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها وفقا للتشريعات السارية.

الذي تضمن تحليلا ماليا مهنيا للحسابات الختامية وتدقيق عدد من الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة 50% فأكثر من اسهمها، وقد تم إفراد فصل خاص لرقابة الأداء والبيئة والتنمية المستدامة تماشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.