كشف تقرير أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين عن تعرض 39 صحفياً وصحفية لانتهاكات خلال تغطيتهم للانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عددها 43 انتهاكاً مختلفاً. وبين التقرير الذي جاء تحت عنوان "مراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية في الأردن 2020" أن العديد من الإعلاميين والإعلاميات تعرضوا لمنع التغطية والتصوير وحجب للمعلومات، مشيراً إلى أن رؤساء لجان الاقتراع وبعض الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية يتحملون المسؤولية عن هذه التجاوزات والضغوط التي وقعت. وأكد التقرير أنه ورغم التعليمات التي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب عن حقوق الصحفيين والصحفيات خلال العملية الانتخابية، إلا أن رؤساء لجان الاقتراع والفرز والمشرفين على الانتخابات تذرعوا وهم يمنعون الإعلاميين من ممارسة حقهم في التغطية المستقلة بأن هذه تعليمات الهيئة. ونبه "حماية الصحفيين" إلى تكرار هذه الخروقات بحق الصحفيين في هذه الانتخابات والانتخابات التي سبقتها، مع أن حق الصحفيين بالتغطية المستقلة والتصوير مكفول ومنصوص عليه باستثناء المعزل الانتخابي. وتضمن التقرير رصداً وتوثيقاً للتغطية المستقلة للإعلاميين والإعلاميات خلال يوم الانتخابات النيابية، واستطلاع رأي لعينة عشوائية من الصحفيين والصحفيات يقيم التزامات الهيئة المستقلة في دعم عمل وسائل الإعلام بحرية ودون تدخلات، إضافة إلى رصد لكل الشكاوى والمزاعم عن انتهاكات وقعت على الإعلاميين خلال تغطيتهم للانتخابات. وقال "حماية الصحفيين" أن انتهاكات منع التغطية والتصوير بدت شائعة ومتكررة في يوم الاقتراع إلا أنه لا تتوفر أدلة على أنها ممنهجة. وأظهرت نتائج استطلاع رأي لموقف عينة عشوائية من الصحفيين الذين عملوا على تغطية يوم الاقتراع وبلغت 138 صحفياً وصحفية أن الغالبية منهم حصلوا على بطاقة "الباج" من الهيئة المستقلة للانتخاب، ولم يواجهوا صعوبة في إجراءات الحصول عليها، وأنهم تمكنوا من تغطية يوم الاقتراع للانتخابات النيابية باستقلالية ودون تدخلات خاصة من رجال الأمن العام والدرك المكلفين بحماية العملية الانتخابية. وذهبت غالبية مواقف الصحفيين المستطلعين إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب سهلت عملهم في متابعة العملية الانتخابية، إلا أن نسبة الرضى تقل لديهم عند سؤالهم عن مدى توفير المعلومات الكافية التي تساعدهم في تغطية الانتخابات، وكذلك رقابة وسائل الإعلام على الانتخابات بشكل شفاف وواضح. وقال ما نسبته 22.8% إنهم تعرضوا لمشكلات وانتهاكات كان غالبيتها منع التغطية، والمنع من دخول مركز الاقتراع، والمنع من إجراء المقابلات مع ناخبين أو مسؤولين والضغوط والمضايقات. وأفاد ما نسبته 82.4% إنهم لم يتعرضوا لأي تدخلات أثناء تغطيتهم العملية الانتخابية من قبل رجال الأمن العام أو الدرك، مقابل 24 صحفياً وصحفية نسبتهم 17.6% أفادوا أنهم تعرضوا لتدخلات من رجال الأمن العام والدرك أثناء قيامهم تغطية العملية الانتخابية. وقدم التقرير مراجعة لمزاعم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء قيامهم بتغطية يوم الاقتراع، مبيناً أن الكثير من رؤساء اللجان والعاملين في إدارة العلمية الانتخابية تذرعوا بتعليمات وردتهم من الهيئة المستقلة للانتخاب تمنع الصحفيين من التغطية والتصوير. وقال إن التشابه والتكرار في نوعية القيود والانتهاكات أثار التساؤل عن الأسباب التي تقف وراء الأنماط المتكررة لها، وأن ادعاء المكلفين بالإشراف على إدارة العملية الانتخابية أن قراراتهم بفرض قيود على عمل الصحافة مستندة إلى تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب لا يمكن إثباته أو الاعتداد به، إلا أن هذه المزاعم تسلط الضوء على مدى التزام الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية بشكل كامل بتعليمات الهيئة المستقلة مع الإشارة إلى أنهم موظفين منتدبين من الحكومة لهذه الغاية. وأضاف أن استمرار تكرار هذه القيود والانتهاكات يستدعي السؤال عن إجراءات المساءلة التي اتخذتها الهيئة المستقلة بحق من ارتكبوا مخالفات حدَّت من حرية عمل وسائل الإعلام، ويقتضي من الهيئة مراجعة تعليماتها لتكون أكثر وضوحاً ولا تحتمل التأويل والالتباس بحقوق الصحفيين، وهو ما طالب به مركز حماية وحرية الصحفيين مراراً.
