اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الدور المهني والوطني للنقابات المهنية، والتزام الحكومة بالعمل والتشاركية معها لرفع سوية المهنة والارتقاء بأوضاع منتسبيها. وقال رئيس الوزراء لدى لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين رئيس مجلس النقباء؛ نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات ورؤساء النقابات المهنية بحضور عدد من الوزراء، إن النقابات المهنية بيوت خبرة فكرية ومهنية تسعى الحكومة للاستفادة منها في تجاوز العديد من التحديات المفصلية التي تواجه بلدنا. وأضاف أن النقابات المهنية تاريخيا افرزت قيادات اسهمت في نهضة الدولة الأردنية، وشكلت إضافات نوعية في الجهاز الاداري والاداء السياسي العام في الدولة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت منذ بدايات تشكيلها على لقاء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلا أن هذا اللقاء مع النقابات المهنية تأخر نتيجة لجائحة كورونا والانتشار المجتمعي للوباء، مؤكدا انه سيزور مجمع النقابات المهنية خلال الاسابيع القليلة القادمة للبحث في القضايا التي تهم النقابات المهنية ومنتسبيها. واشار الخصاونة إلى ان العام الصعب الذي مررنا به نتيجة الجائحة اثر على العديد من المسارات بما فيها فرض قيود على اجراء انتخابات النقابات المهنية. وقال "مع التحسن في الوضع الوبائي فإن الحكومة وبالتوافق مع النقابات المهنية ترى بأن المجال مفتوح لإجراء انتخابات النقابات المهنية اعتبارا من الربيع المقبل بشكل متدرج ابتداء من النقابات ذات الهيئات العامة الاقل وصولا إلى اجراء انتخابات النقابات الأكبر عددا من المنسسبين لها. واكد اهمية دور النقابات المهنية في توعية المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية وفتح المزيد من القطاعات -كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني- مع المحافظة على التوازن بين صحة المواطن وفتح القطاعات. وتابع "رغم أن الحكومة واجراءاتها نجحت في تقليل أرقام الإصابات بفيروس كورونا لكن نسبة الفحوصات الايجابية التي تبلغ نحو 5 بالمئة وهو الرقم الاعلى المسموح به دوليا، تشير إلى اننا لا زلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي للفيروس ما يتطلب المزيد من الالتزام بسبل الوقاية والتباعد الاجتماعي. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة استطاعت رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي إلى 300 بالمئة ليتم متابعة تطورات الوباء ومعالجة مرضى كورنا، وان هذه القدرات سيتم توظيفها للرعاية الصحية بعد انتهاء الجائحة. وفي رده على ملاحظات رئيس مجلس النقباء بشأن الحريات العامة، اكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة وبكل وضوح بالتوجيهات الملكية السامية بالمحافظة على الحريات التي سقفها السماء مع الالتزام بسيادة القانون على الجميع. وقال "اتحدى أن تكون هذه الحكومة قد حركت أية شكوى بحق أي صحفي أو ناقد لسياساتها أو اجراءاتها، ونحن نشجع النقد البناء في الشأن العام دون تجريح أو مساس بالحريات الشخصية للأفراد وكراماتهم". ومضى قائلا "النقد البناء الذي سقفه سيادة القانون والحريات العامة المحكومة في اطار سيادة القانون امر ملتزمون به في اطار التوجيه الملكي السامي، وفي اطار قناعة راسخة لدى الحكومة بأن هذا هو المطلوب في هذه المرحلة المفصلية والحساسة التي نمر بها ويوفر اثراء للتفكير الجمعي بابتداع حلول للمشاكل والتحديات الراهنة". وبشأن المعلمين، اكد رئيس الوزراء انهم محط رعاية واهتمام جلالة الملك؛ فهم اخواته واخوانه ويشكلون لبنة اساسية في التأسيس للوعي المجتمعي العام وتربية الاجيال، لافتا إلى أن هذه المكانة لا يجوز توظيفها لأي مأرب من أية جهة كانت. واشار بهذا الصدد إلى أن هذه الحكومة والحكومة السابقة لم تتخذ أي اجراء كان، وانما هناك مسار قضائي، ونحن نجل ونحترم القضاء المستقل والنزيه، ولا يمكن التعليق على اية اجراءات منظورة امام القضاء. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة منفتحة بالتعاون مع مجلس النواب لإنجاز القوانين الناظمة لتنمية الحياة السياسية وفي اطار رؤية تحدث عنها جلالة الملك منذ فترة وضمن مسارات تعزز الديمقراطية والتنمية السياسية وبشكل يعزز المنعة الوطنية في مواجهة التحديات. واكد التزام الحكومة بمحاربة جميع اشكال الفساد، مشيرا إلى أن التوسع والمبالغة في الحديث عن وجود فساد يضر بالصورة العامة، وان الفساد لا يتعدى "بقعة صغيرة في منظومة واسعة من القيم والنزاهة الوطنية"، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك الجرأة لإجراء المراجعات المطلوبة حيثما يسمح القانون بذلك. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن لقاء رئيس الوزراء مع مجلس النقباء، يعد جزءا من اللقاءات التواصلية للحكومة مع ممثلي المجتمع المدني كالنقابات المهنية، بعد أن نالت الحكومة ثقة مجلس النواب التاسع عشر. وأشار المعايطة إلى أن اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا الوطنية، وبعض القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية، ومنها التوافق على إجراء الانتخابات النقابية ابتداء من شهر نيسان المقبل. وبين أن انتخابات النقابات ستجرى بداية للهيئات العامة ذات العدد الأقل، ثم التدرج في إجراء الانتخابات للنقابات ذات العدد المتوسط ثم الكبير في نهاية العام الحالي أو مع بداية العام المقبل. وأشار رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات إلى أن اللقاء مع رئيس الوزراء تناول العديد من القضايا المحلية التي تمس حياة المواطنين، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية. وأضاف أن اللقاء شهد مناقشة ملف الحريات؛ مثل قضية نقابة المعلمين وملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الحديث عن الوضع العام في الأردن، وأهمية تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب، ومكافحة الفساد وإدارة مؤسسات الدولة. واكد أن النقابات مؤسسات لا يجوز ان تخدم افكارا أو توجهات سياسية، وهي من مؤسسات المجتمع المدني التي يجب المحافظة عليها. وتطرق اللقاء - بحسب الفلاحات- إلى أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية، وتعزيز الشراكة المؤسسية بينهما، إلى جانب الحديث عن كيفية إجراء انتخابات النقابات المهنية في ظل الوضع الصحي الذي تمر به المملكة نتيجة وباء كورونا. ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيزور قريبا مجمع النقابات المهنية لبحث الشؤون النقابية ومطالب النقابات المهنية التي ستحضر ملفات للتباحث حولها مع الحكومة.